شهدت الأيام الأخيرة تراجعاً في وتيرة التصعيد في الشرق الأوسط، حيث قامت قوات الاحتلال بضرب مواقع إيرانية محدودة دون أن تتسبب في أضرار للمنشآت النفطية أو النووية الإيرانية.
هذا الوضع قلل من الحاجة إلى رد سريع أو واسع النطاق، مما يسهم في تهدئة المخاوف في الأسواق المالية.
فالتوقعات السابقة كانت تشير إلى احتمال استهداف المنشآت النفطية، وهو ما أثار مخاوف كبيرة حول تأثير ذلك على الأسعار والإمدادات النفطية العالمية.
- التأثير المتوقع على الأسواق
تأثير العوامل الجيوسياسية والاقتصادية على أسعار النفط
مع تراجع وتيرة التصعيد في الشرق الأوسط وعدم تأثر إمدادات النفط عبر مضيق هرمز أو ضرب المنشآت الإيرانية الحساسة، يمكن القول أن هذا السيناريو سيقلل من الضغط التصاعدي على أسعار النفط.
كان من المتوقع أن يؤدي التصعيد إلى اضطرابات في الإمدادات عبر المضيق، مما كان سيزيد من المخاوف بشأن العرض وبالتالي يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
ولكن، غياب هذه الأحداث يُعتبر عاملاً ضاغطاً يساهم في هبوط الأسعار ويخفف من المخاوف السوقية.
عوامل إضافية قد تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط
1. زيادة الإنتاج المحتمل من “أوبك بلاس”:
في حال قررت “أوبك بلاس” زيادة الإنتاج، سيكون لهذا أثر مباشر على أسعار النفط، حيث من الممكن أن يتوفر عرض إضافي في السوق، مما يزيد من الضغط على الأسعار ويعزز توقعات الانخفاض في المدى القصير.
2. تخلي المضاربين عن مراكزهم:
مع تراجع حدة التصعيد السياسي، قد يتخلى المضاربون الذين كانوا يراهنون على ارتفاع أسعار النفط بسبب المخاطر الجيوسياسية عن مراكزهم. هذا التحول من مراكز الشراء إلى البيع قد يزيد من الضغط الهبوطي على الأسعار، خاصة في المدى القصير.
العوامل الداعمة لارتفاع أسعار النفط
1. خفض معدلات الفائدة:
خفض معدلات الفائدة يساهم في خفض تكلفة الاقتراض، مما يعزز من استثمارات الشركات ويزيد من الطلب على النفط كوقود للنشاطات الاقتصادية. هذا التحفيز المالي يمكن أن يدعم ارتفاع الأسعار، خاصة إذا تزامن مع استقرار اقتصادي عالمي.
2. التحفيزات الاقتصادية في الصين:
قامت الصين مؤخراً بتقديم حزم تحفيزية بمليارات الدولارات لدعم اقتصادها، مما يدعم الطلب على النفط باعتباره مكوناً أساسياً للنشاط الصناعي والاقتصادي. تعافي الاقتصاد الصيني قد يزيد من الطلب العالمي على النفط، مما يعزز من توقعات ارتفاع الأسعار على المدى المتوسط والطويل.
3. إمكانية تحسن الاقتصاد العالمي:
في حال شهد الاقتصاد العالمي تحسناً ملموساً، ستتعزز مستويات الطلب على النفط، حيث أن التعافي الاقتصادي يرتبط بزيادة في حركة النقل، التصنيع، والطاقة. هذا السيناريو يعد داعماً لارتفاع الأسعار ويعطي زخماً أكبر للنفط في الأسواق.
- تأثير تراجع التوترات السياسية على أسعار الذهب والفضة
شهدت أسعار الذهب مؤخراً ارتفاعاً إلى مستويات قياسية جديدة، بينما وصلت أسعار الفضة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2012. جاء هذا الارتفاع مدعوماً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط مخاوف من التصعيدات السياسية، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط. لكن مع تراجع حدة التوترات السياسية، يُتوقع أن تتراجع الأسعار قليلاً عن هذه المستويات المرتفعة، رغم وجود بعض العوامل الداعمة للمعادن الثمينة في الأفق.
العوامل المؤثرة سلبا في أسعار الذهب والفضة
1. تراجع التوترات السياسية في الشرق الأوسط:
كان التصعيد في الشرق الأوسط أحد العوامل التي دفعت المستثمرين نحو الذهب والفضة كملاذات آمنة. ومع انحسار المخاوف بشأن الأوضاع السياسية، من المتوقع أن يتراجع الطلب على هذه الأصول الآمنة، مما يخفف الضغط التصاعدي ويخلق فرصاً لانخفاض طفيف في الأسعار.
2. المخاوف المرتبطة بالانتخابات الأمريكية:
الانتخابات الأمريكية المقبلة تبقى عامل عدم يقين في الأسواق المالية، حيث قد تدفع نتائجها المستثمرين مجدداً إلى اللجوء إلى الذهب والفضة إذا تصاعدت التوترات السياسية أو الاقتصادية. ومع ذلك، فإن التأثير قد يكون محدوداً، خصوصاً في ظل تراجع التصعيد في الشرق الأوسط.
3. التوقعات حول الدولار الأمريكي:
من المحتمل أن يشهد الدولار تراجعاً مع استمرار سياسات خفض معدلات الفائدة. عادةً ما يؤدي ضعف الدولار إلى دعم أسعار الذهب والفضة، حيث يصبحان أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. على الرغم من هذا الدعم، فإن تأثير الدولار قد يكون أضعف على المدى القصير إذا كانت التوترات الجيوسياسية منخفضة.
- تأثير الأوضاع السياسية وعوائد السندات الأمريكية على الدولار الأمريكي
لعب الدولار الأمريكي مؤخراً دور الملاذ الآمن، وذلك بسبب احتمال تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية. هذا الارتفاع في العوائد يعكس طلباً مرتفعاً على الدولار، حيث يطالب المستثمرون بعوائد أعلى لتعويض المخاطر المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية والانتخابات الأمريكية المقبلة. وتزايدت المخاوف من حدوث اضطرابات قد تصاحب الانتخابات، مما ساعد الدولار على الاستقرار عند مستويات مرتفعة.
من المتوقع أن تظل حركة الدولار مرتبطة بمستويات التوترات السياسية، وتحديداً في الشرق الأوسط، فضلاً عن تطورات الساحة السياسية الأمريكية. في حال تراجع حدة المخاوف بعد الانتخابات، ومع عملية انتقال سلسة للسلطة، قد يشهد الدولار انخفاضاً في الطلب عليه كملاذ آمن. ومع ذلك، تبقى احتمالية حدوث اضطرابات أو توترات داخلية قائمة، مما يعزز من فرص ارتفاع الدولار في حال تجددت هذه المخاوف.
- تأثير نتائج أعمال شركات التكنولوجيا والتوترات السياسية على مؤشرات الأسهم الأمريكية
تستعد الأسواق الأمريكية لأسبوع مليء بنتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا، والتي يتوقع أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسهم في الأيام القادمة. يعتبر تراجع التوترات الجيوسياسية عاملاً إيجابياً يساهم في دعم السوق، ما يعزز شهية المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة. وبالإضافة إلى ذلك، تظل الانتخابات الأمريكية عاملاً أساسياً يؤثر على مناخ الاستثمار، مع احتمالية تأثير نتائج الانتخابات على قطاعات محددة في السوق وفقاً للسياسات المتوقعة من المرشحين.
