يوم الأربعاء المقبل وفي تمام الساعة 15:30 بتوقيت الكويت تصدر بيانات التضخم الأمريكية والمتعلقة بمؤشر أسعار المستهلكين
والذي يعتبر ذو أهمية قصوى كونه أحد مؤشرات التضخم الرئيسية التي يستند عليها الفيدرالي في اتخاذ قراراته النقدية.
السوق يتوقع أن يسجل التضخم العام والذي يشمل أسعار الغذاء والطاقة التي تتقلب بشكل كبير نموا في مارس 0.3% ونموا سنويا حتى مارس بنسبة 5.2% أي بتراجع من نسبة 6.0% السابقة
أما المؤشر الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة فيتوقع السوق له أن يسجل في مارس 0.4% بينما السنوي يتوقع له تسجيل 5.6% بأعلى قليلا عن السابق عند 5.5%
في البيانات الأولية فقد سجلت أسعار منتجات القطاع الصناعي في مارس انكماشا
ويظهر في الرسم أنه في أدنى مستوياته منذ موجة التضخم التي بدأت في 2020
أيضا أسعار منتجات القطاع الخدمي سجلت أدنى مستوى نمو لها منذ يوليو لعام 2020 وفق الرسم التالي
من هذه البيانات فإن التضخم قد يتراجع في أرقام يوم الثلاثاء مقارنة عما كان عليه في الأشهر الماضية ولكن بوتيرة بطيئة
حيث العلاقات الرقمية تشير إلى أن تراجع نمو أسعار القطاع الخدمي (الذي ما يزال مرتفع نسبة بالسنوات الماضية) قد يعني أن شهر مارس قد ارتفعت به الأسعار الأساسية بحوالي 0.34% فقط وهي نسبة مقبولة للفيدرالي
إلا أن القراءة السنوية الاساسية قد تسجل 5.7% وهي أرقام قريبة من توقعات السوق بشكل عام.
في حال تسجيل هكذا أرقام فذلك يعني أن مستويات التضخم ما تزال تتراجع تدريجيا وتحتاج إلى عدة أشهر لتتراجع إلى المستويات المقبولة من قبل الفيدرالي الأمريكي
ويعني ذلك أيضا أن لا تغير كبير متوقع في قرار الفيدرالي عما نشره من توقعات في اجتماعه الأخير
ولذا فإن التأثير حينها قد لا يكون كبير على الاسواق حينها كون لا مفاجآت كبيرة في الأرقام.
أما في حال حدوث مفاجأة بتراجع هذه الأرقام أكثر من المتوقع فحينها يحتمل أن يكون سلبي على الدولار وايجابي لسوق الاسهم ولو للمدى القصير.
