تتمتع صناديق التحوط بتأثير كبير ولكن خفي إلى حد كبير على الاقتصاد. نظرًا لأنها غير منظمة مثل أسواق الأسهم أو السندات أو السلع فمن الصعب معرفة ما يشترونه فعليًا أو يبيعونه. وتشير التقديرات إلى أنها تمتلك ما بين 10٪ إلى 50٪ من بعض البورصات، وتشكل نصف حجم التداول اليومي. وقد تسارع نموها منذ عام 2000 بصورة ضخمة. وفي هذا المقال سنتعرف على تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي وسيتبع سلسلة مقالات عن صناديق التحوط.
ما الذي يجعلها مؤثرة للغاية؟
- استخدامها للرافعة المالية يسمح لها بالسيطرة على الأوراق المالية أكثر مما لو كانوا ببساطة يشترون منذ فترة طويلة
- لديها القدرة على خلق تقلبات كبيرة في السوق بسبب استثماراتها المتنوعة في أكثر من مجال، مثل عقود الخيارات التي تسمح لهم بوضع رسوم صغيرة لشراء أو بيع الأسهم بسعر متفق عليه قبل تاريخ محدد
- يمكنها بيع الأسهم قصيرة الأجل، مما يعني أنها تستعير الأسهم من الوسيط لبيعها، وتعيدها في المستقبل. فهي تشتري العقود الآجلة التي تلزمها إما بشراء أو بيع ورقة مالية أو سلعة أو عملة، بسعر متفق عليه في تاريخ معين في المستقبل.
- تستخدم برامج كمبيوتر للتداول، وهي تساعد في تحديد الاتجاه السعري، وهذه الطريقة الوحيدة التي يمكن لأي شخص أن يتفوق في السوق
- تراهن أساسًا على أن برامجها الحاسوبية المعقدة وتحليلها سيسمح لها بأن تكون على صواب في أكثر الأحيان
- تعتمد صناديق التحوط بشكل كبير على التمويل قصير الأجل من خلال أدوات سوق المال، وهذه عادة طرق آمنة للغاية لجمع الأموال، مثل صناديق أسواق المال، والأوراق التجارية الصادرة عن شركات الائتمان
- تقوم صناديق التحوط بشراء وحزم بيع هذه الأدوات للمستثمرين لتوليد ما يكفي من النقود للحفاظ على حسابات الهامش نشطة
- لا تزال صناديق التحوط غير منظمة إلى حد كبير. فيمكنها القيام باستثمارات دون أية رقابة
- على عكس الصناديق المشتركة، لا يتعين عليها الإبلاغ بشكل ربع سنوي عن ممتلكاتها. هذا يعني أن لا أحد يعرف حقًا ما يتم استثماره فيها