كيف تؤثر الفائدة البنكية على أداء البورصة

كيف تؤثر الفائدة البنكية على أداء البورصة

في الأسواق المالية دائمًا ما ينصب تركيز المستثمرين على معدلات الفائدة البنكية، والتي تؤثر بشكل مباشر على الأسواق على المدى البعيد والقريب، فغالباً ما يتحرك سوق العملات الأجنبية بشكل مفاجىء وعنيف عند الإعلان عن نتائج معدلات الفائدة الأمريكية مثلاً. وإن كنت من المستثمرين الذين يضعون أموالهم في الأسواق المالية بشكل عام، فيجب أن تعرف جيداً كيف تؤثر الفائدة البنكية على الأسواق حتى تتمكن من الاستفادة من هذه التحركات، سواء على المدى البعيد أو القريب.

تعريف الفائدة البنكية ببساطة هي الفوائد على القروض، أو كما يسمونها المستثمرين هي تكلفة استخدام أموال الغير، سواء كان هذا الغير بنك أو مؤسسة مالية.

وعندما يقرر البنك الفيدرالي مثلاً رفع أو خفض معدل الفائدة البنكية، يتأثر الاقتصاد بشكل عام بهذه التغيرات، ولكن غالباً ما تأخذ هذه التغييرات وقتًا طويلاً قد يقارب العام، حتى تتأثر الحالة الاقتصادية للدولة بهذه التغيرات، وعلى الرغم من أن الأسواق تتحرك بعنف وبشكل لحظي عند الإعلان عن معدلات الفائدة. وسنتحدث خلال المقال عن التداول والأخبار السريعة.

فهم كيفية تأثير معدلات الفائدة على أسواق البورصة أو على أداء الأسهم بالأخص يعطي ميزة كبيرة للمستثمرين ويجعلهم يتخذون قرارات استثمارية أفضل، وهو ما يعني تحقيق مكاسب أكبر.

 

كيف تتأثر أسواق الأسهم بالفائدة البنكية؟

الفائدة البنكية بشكل عام تتغير على حسب أداء الاقتصاد الكلي، فالبنك المركزي يتحكم في مستويات التضخم عن طريق الفوائد البنكية، وهو ما يعني أن البنك يرفع معدلات الفائدة عندما يكون التضخم في مستويات كبيرة حتى يكون الحصول على الأموال أصعب وتكلفته أعلى. وهو ما يعني أيضًا أنه يريد تحجيم الطلب على العملة، وسهولة الحصول عليها. وبهذا ترتفع قيمة العملة، وبالتالي يهدأ التضخم قليلاً.

ولكن رفع معدلات الفائدة له تأثيرًا مباشرًا، ليس فقط على المؤسسات أو الشركات، ولكن على الأفراد أيضاً. فزيادة معدلات الفائدة تؤثر على مستخدمي الـ Credit cards  مثلاً، وهو ما يجعل إنفاقهم يقل بالضرورة نظراً إلى صعوبة الحصول على أموال من البنوك، نظراً لزيادة الفائدة البنكية، وهو ما يعني احتمالية انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بشكل عام.

 

وعندما يقل الإنفاق الاستهلاكي، فهذا يعني انخفاض الطلب على السلع، والذي يؤثر على إيرادات الشركات وأرباحها. هذا من جانب الطلب الكلي على السلع، ولكن الشركات في الغالب تتأثر بطريقة مباشرة لأن الشركات أيضاً تقترض لزيادة رأس المال، ومن ثم زيادة الإنتاج. وعندما يكون الاقتراض تكلفته أعلى على الشركات، فمن المحتمل ألا يقترضوا بنفس النسب. هذا بجانب معاناة الشركات من زيادة الفائدة على القروض القديمة، وعندما تفشل الشركة في الاستمرار في التوسع والتطور المخطط له بسبب قلة رأس المال، فهذا يؤثر على معدلات النمو الخاصة بالشركة. ومن المحتمل أن تؤثر هذه العملية على معدل الأرباح أيضاً، وهو ما يعني بالنسبة للشركات المقيدة في البورصة أن أسهمها ستتأثر سلباً بشكل مباشر وكبير.

 

معدلات الفائدة وسوق الأسهم ..

إذًا فهمنا الآن كيف تتأثر الشركات في بعض الأحيان بمعدلات الفائدة، فالشركات عندما تواجه مشكلة في التوسع والنمو بسبب تقليص الاقتراض، ففي الغالب يحدث نقصًا في التدفق النقدي، وهو ما يجعل أسهمها تهبط بشكل عام.

وعندما تهبط كثير من الشركات المقيدة بالبورصة، في الغالب يهبط المؤشر العام للبورصة، وهو ما يجعل التداول والاستثمار في أسهم الشركات أكثر من ناحية المخاطرة، ومن ثم ينتقل رأس المال المستثمر إلى أسواق أقل مخاطرة، وهو ما يجعل أسهم الشركات تهبط لأن مستقبلها أصبح أقل منفعة خاصة في حالة انخفاض التدفق النقدي والنمو.

 

وعلى الرغم من أن الشركات المقيدة في البورصة تمر بهذه الظروف الصعبة عند رفع معدلات الفائدة، إلا أن هناك قطاعات تستفيد بقوة من رفع معدلات الفائدة، وهي القطاعات المالية، كقطاع البنوك مثلاً. فأرباح البنوك تزداد غالباً عندما يقرضون بأسعار أعلى.

 

وعلى الجانب الآخر، فأسعار السندات دائماً ما تكون العلاقة بينها وبين معدلات الفائدة عكسية، وهو ما يعني أنه عند رفع معدلات الفائدة تهبط أسعار السندات في السوق الثانوية. وهذا بالطبع يكون ناتج عن شراء السندات الجديدة بمعدلات فائدة أعلى.

 

وعلى العكس من رفع معدلات الفائدة، فإن انخفاضها يعني مزيدًا من السهولة في الحصول على الأموال، وبالتالي يعني سهولة الحصول على القروض، ومن ثم ارتفاع معدلات النمو للشركات وتحقيق مزيدًا من النمو والأرباح، وهو ما يعني في النهاية ارتفاع قيمة الأسهم الخاصة بالشركة، وارتفاع المؤشرات العامة للبورصة، وهي الحالة التي يفضلها رجال الأعمال وأصحاب الشركات والاقتصاديون، لأن معدلات الفائدة الأقل دائمًا ما تدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.

 

ولكن عند التداول في البورصة، فالتعامل مع معدلات الفائدة يكون مختلف قليلاً. والتداول من الممكن أن يكون بناءً على الأخبار الوقتية، والتي يستفيد منها مضاربو المدى القصير، وهي في الغالب تختلف عن التأثير طويل المدى الذي تحدثنا عنه سابقاً. وتعامل مضاربي المدى القصير يختلف لأنهم يريدون فقط النظر إلى الحركة القادمة في الأسواق، وينصب تركيزهم على كيفية الاستفادة من هذه التحركات في الوقت الحالي أو وقت الإعلان عن معدلات الفائدة. وتسير العملية بشكل عنيف من حيث التحركات، وتكون غير متوقع. ولذلك دائماً ما تصنف تلك الطريقة من طرق التداول بأن احتمالاتها 50% إلى 50%، أي أن السعر من الممكن أن يتحرك هبوطاً أو صعودًا فقط بنسبة 50% في وقت معين، وهو في الغالب وقت الإعلان عن معدلات الفائدة، قبله قليلاً أو بعده قليلاً. أيضاً ليس بالضرورة أن يكون مع وقت الإعلان تحديداً.

 

وتلعب سيكولوجية المتعاملين في البورصة دوراً كبير في هذه الحالة، حيث أن التوقعات والانفعالات النفسية في الغالب تكون هي سبب التحرك العنيف والمفاجئ الذي يحدث للأسواق مع الإعلان عن معدلات الفائدة. حيث أن توقع رفع الفائدة على سبيل المثال بنسبة معينة يعني هبوط قوي في الأسواق عند رفع معدلات الفائدة بنسب أقل، وهو ما يعني أن السعر قد هبط بقوة فقط لأن التوقع لم يكن صحيحًا. وعلى هذا النهج تسير التحركات الوقتية للأسواق بعد الإعلان عن معدلات الفائدة.