كيف أثر قرار الاحتياطي الأمريكي على حركة الأسواق؟

 

قرر الفيدرالي رفع معدل الفائدة كما هو متوقع من النطاق بين 1.0% و1.25% إلى نطاق بين 1.25% إلى 1.5%

هذا الاجراء  كان متوقعاً ومسعراً بشكل تام في الأسواق ولذا فلا تأثير منه

بالمقابل والأهم أن الفيدرالي في توقعاته للأعوام القادمة قام بتثبيت مستويات معدل الفائدة المتوقعة لعامي 2018 و2019 حيث يرى أن الفائدة سترتفع 3 مرات في عام 2018 ومرتين في عام 2019 كما كانت توقعاته في اجتماع سبتمبر دون تغير

تغير طفيف برز في توقعات عام 2020 برفع مستوى معدل الفائدة المتوقع من 2.9% إلى 3.1% أي بشكل طفيف جدا ولكن لا تأثير له كونه توقع بعيد نسبياً

البنك أبقى معدل الفائدة للمدى الطويل عند 2.8% دون تغير

هذا يعني أن البنك لا يرى ارتفاع قوي للتضخم سيجبره على رفع وتيرة معدل الفائدة بشكل سريع أكثر من المتوقع في الأسواق وبالتالي لم يحدث مفاجأة إيجابية كما كان يتوقع البعض

بما يتعلق بالنمو فيرى البنك أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 2.5% العام القادم من مستوى متوقع في سبتمبر عند 2.1%

أيضا يتوقع البنك أن التضخم سيصل 1.9% في عام 2018 وسيستقر عند 2% في الأعوام التالية كما هي توقعاته التي نشرها في سبتمبر

كل هذا لم يشكل أيضاً أي مفاجأة إيجابية للسوق بل بالعكس كان هناك من يراهن أن البنك سيرفع توقعاته لمستويات الفائدة بسبب قرب الانتهاء الكامل من مشروع قانون الإصلاح الضريبي

كنا نقول أن البنك لن يستطيع تقييم أثر الإصلاح الضريبي على الاقتصاد الأمريكي كون هذا المشروع لم يصل بعد لصيغة اتفاقية نهائية بين مجلسي النواب والشيوخ

حيث يجب أولا الانتهاء من القانون لنرى هل سيبدأ خفض ضرائب الشركات من عام 2018 أو من بداية عام 2019 وهل سيشكل خفض الإعفاءات الضريبية على الرهونات العقارية أو على الدخول المنخفضة أثر سلبي على الاستهلاك أم لا؟

كل هذه أسئلة يجب أن يجاب عليها ثم يدرس أثرها على سوق العمل من حيث العرض والطلب وتأثيرها على الاستهلاك وتأثير الفوائض التي ستحققها الشركات نتيجة الخفض الضريبي على دخول الافراد والتوظيف وبالتالي التضخم ومعدلات الفائدة

هذا التقييم يتوقع أن يصدر من الفيدرالي في اجتماع مارس القادم حيث عندها تكون الرؤية والدراسة قد حازت على الوقت الكافي

أما حاليا فتبقى العوامل المؤثرة على الاقتصاد مستمرة دون تغيير

في مؤتمر جانيت يلين رئيس الفيدرالي الأمريكي أشارت إلى حالة عدم اليقين بشأن الإصلاح الضريبي المرتقب كما توقعنا

الدولار الأمريكي تأثر سلباً مع غياب أي مفاجأة إيجابية في القرار حيث تراجع 0.68% عند 93.46 عند اعداد التقرير

أما مؤشرات الأسهم الأمريكية فقد استفادت من توقعات الرفع المتدرج لمعدلات الفائدة وعدم استعجال الفيدرالي بذلك

وارتفع مؤشر اس اند بي 500 تراجع بشكل طفيف عند 2663.15

مؤشر الداو جونز ارتفع 0.34% إلى 24587.43

مؤشر ناسداك المركب ارتفع 0.20% عند 6875.80

 

العوائد على السندات الأمريكية تراجعت بالرغم من رفع معدل الفائدة حيث تراجعت لأجل عامين و10 أعوام بمقدار 5 نقاط أساس

 

غدا لدينا اجتماعات هامة لبنوك كبرى يتوقع أن تؤثر على العملات حيث

  • يصدر البنك السويسري قراره بشأن معدل الفائدة والسياسة النقدية الساعة 11:30 صباحا بتوقيت الكويت والتوقعات دون تغير
  • يصدر البنك المركزي البريطاني قراره بشأن معدل الفائدة الساعة 15:00 بتوقيت الكويت والتوقعات دون تغيير
  • يصدر البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن معدل الفائدة الساعة 15:45 بتوقيت الكويت والتوقعات دون تغيير

التركيز سيكون على بيانات البنوك التي ستصدر مع القرارات.

 

نورس حافظ

كبير استراتيجي الاسواق

Related posts

حالة من التباين في الأداء نتيجة تأثرها بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية

 نتائج شركة NVIDIA للربع الأخير

تراجع جديد للأسهم الأمريكية والأوروبية وسط استمرار المخاوف الجيوسياسية