في ظل ارتفاع العجز الفيدرالي في الميزانية الأمريكية إلى 1.8 تريليون دولار بسبب النفقات الضخمة على الرعاية الصحية، خدمات الضمان الاجتماعي، وخدمة الدين العام، إضافةً إلى الميزانية الدفاعية التي تصل إلى 900 مليار دولار، تسعى الحكومة الأمريكية إلى تعزيز إيراداتها من خلال أدوات مختلفة، من بينها رفع التعريفات الجمركية على الواردات.
حجم التجارة بين الولايات المتحدة وكبار شركائها التجاريين
تُعَدّ الصين، المكسيك، وكندا من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي التجارة مع هذه الدول في عام 2023:
- الصين:
- إجمالي التجارة: 664 مليار دولار
- الصادرات الأمريكية إلى الصين: 154 مليار دولار
- الواردات من الصين: 530 مليار دولار
- العجز التجاري لصالح الصين: 376 مليار دولار
- المكسيك:
- إجمالي التجارة: 896 مليار دولار
- الصادرات الأمريكية إلى المكسيك: 367 مليار دولار
- الواردات من المكسيك: 529 مليار دولار
- العجز التجاري لصالح المكسيك: 162 مليار دولار
- كندا:
- إجمالي التجارة: 923 مليار دولار
- الصادرات الأمريكية إلى كندا: 441 مليار دولار
- الواردات من كندا: 482 مليار دولار
- العجز التجاري لصالح كندا: 41 مليار دولار
كم ستجني أمريكا من رفع التعريفات الجمركية؟
باستخدام التعريفات الجمركية الجديدة التي تشمل 10% على الواردات الصينية و25% على الواردات الكندية والمكسيكية، يمكن للحكومة الأمريكية تحقيق إيرادات ضخمة كما يلي:
- من الصين (10% على 530 مليار دولار): 53 مليار دولار
- من كندا (25% على 482 مليار دولار): 120.5 مليار دولار
- من المكسيك (25% على 529 مليار دولار): 132.25 مليار دولار
إجمالي الإيرادات الجمركية المقدّرة: 305.75 مليار دولار
التعريفات الجمركية: أداة مالية ذات تأثير مزدوج
رغم أن هذه الإيرادات تمثل جزءًا بسيطًا من العجز البالغ 1.8 تريليون دولار، إلا أنها تساهم في تقليل الفجوة المالية. لكن بالمقابل، فإن لهذه التعريفات تأثيرات متباينة على الاقتصاد:
- ارتفاع التضخم:
- من المحتمل أن تمرر الشركات المستوردة هذه الزيادة في الرسوم الجمركية إلى المستهلك النهائي، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
- هذا قد يرفع معدل التضخم، خاصة إذا لم تكن هناك بدائل محلية كافية لهذه السلع.
- تراجع الطلب على السلع المستوردة:
- مع ارتفاع الأسعار، قد يقل الطلب على السلع المستوردة، مما يؤدي إلى تراجع الاستيراد من الصين، كندا، والمكسيك.
- هذا بدوره قد يساعد في خفض العجز التجاري على المدى الطويل، لكنه قد يضر الشركات التي تعتمد على هذه الواردات.
- ضغط على المستهلكين والشركات:
- بعض الصناعات الأمريكية تعتمد بشدة على المدخلات المستوردة، ورفع التعريفات الجمركية قد يزيد تكاليف الإنتاج.
- في المقابل، قد يضعف الطلب على بعض السلع، مما يؤدي إلى تراجع التضخم على المدى المتوسط بسبب انخفاض الاستهلاك.
الخلاصة: التقشف المالي عبر التعريفات الجمركية
رفع التعريفات الجمركية يُعد أحد أدوات السياسة المالية التقشفية التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية في ظل العجز المالي المتزايد. ومع ذلك، فإن له تبعات اقتصادية معقدة، حيث قد يؤدي إلى:
- زيادة التضخم على المدى القصير بسبب تمرير التكاليف إلى المستهلكين.
- تباطؤ في النمو الاقتصادي نتيجة ارتفاع تكاليف الواردات وانخفاض الاستهلاك.
- خفض العجز التجاري عبر تقليل الاستيراد وزيادة الإيرادات الجمركية.
في النهاية، تبقى التعريفات الجمركية سلاحًا ذا حدين، إذ توفر للحكومة الأمريكية مصادر إيرادات إضافية، لكنها قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي، مما يجعلها أداة تحتاج إلى توازن دقيق في استخدامها ضمن السياسات المالية والاقتصادية.