سجّل الاقتصاد الأمريكي أول تراجع في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2022، حيث انكمش بنسبة -0.3% خلال الربع الأول من عام 2025، وهو ما شكّل مفاجأة سلبية للأسواق وأثار مخاوف بشأن المسار الاقتصادي القادم.
أسباب هذا التراجع متعددة ومترابطة، وأبرزها:
- تصاعد الحرب التجارية
شهد الربع الأول من العام تصعيدًا في السياسات التجارية العدائية من قِبل الإدارة الأمريكية، حيث تم استهداف الصين وكندا والمكسيك بإجراءات انتقائية شملت رفع الرسوم الجمركية وتشديد القيود على بعض السلع الأساسية. وفي شهر أبريل، اتّسع نطاق هذه الحرب ليشمل شركاء تجاريين آخرين، مما عمّق حالة التوتر التجاري العالمي وأثر بشكل مباشر على حركة الصادرات والواردات والإنتاج الصناعي داخل الولايات المتحدة. - تسريحات في الوظائف الحكومية
في سياق محاولات تقليص العجز واحتواء النفقات، لجأت الحكومة الفيدرالية عبر ادارة ايلون موسك إلى تسريحات ملحوظة في القطاع العام، مما ساهم في ضعف الطلب المحلي وزيادة حالة القلق لدى المستهلكين. - استمرار أسعار الفائدة المرتفعة
رغم تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي حافظ على مستويات فائدة مرتفعة مقارنة بما كانت عليه في السنوات السابقة بسبب الحرب التجارية التي يتوقع أن ترفع التضخم. هذا المستوى المرتفع للفائدة حدّ من الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي، خاصة في قطاعات مثل العقارات والصناعة، مما فاقم من تباطؤ النشاط الاقتصادي.
دلالة التقرير الضعيف لسوق العمل
تزامن هذا الانكماش مع صدور بيانات ADP لسوق العمل، والتي أظهرت إضافة 62 ألف وظيفة فقط خلال شهر أبريل، وهو أدنى مستوى منذ شهور، ما يؤكد أن تباطؤ النمو بدأ ينعكس على سوق العمل أيضاً.
الانكماش الحالي ليس وليد لحظة، بل هو نتيجة تراكمات حذر منها كثير من المحللين سابقًا، أبرزها السياسات الحمائية والمالية غير المستقرة. وإذا استمرت الأوضاع على هذا النحو، فإن احتمالات الدخول في ركود تقني قد ترتفع في النصف الثاني من العام.
اليكم التغير في الناتج المحلي الاجمالي الربع سنوي في الولايات المتحدة الامريكية وفق القراءة الأولية.
