قرار وبيان البنك المركزي الكندي

• قرار وبيان البنك المركزي الكندي:

قام البنك المركزي الكندي اليوم بخفض سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة إلى 4.25٪، مع تحديد سعر الفائدة للبنك عند 4.5٪ وسعر الفائدة على الودائع عند 4.25٪، مؤكداً استمراره في سياسة تطبيع الميزانية العمومية.

 

وأشار البنك إلى أن:

شهد الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 2.5٪ في الربع الثاني، بما يتماشى مع التوقعات السابقة، حيث كان النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أقوى من المتوقع، مدفوعاً بالاستهلاك. في منطقة اليورو، ساهم قطاع السياحة والخدمات في النمو، بينما كان أداء القطاع الصناعي ضعيفاً. أما في كندا، فقد نما الاقتصاد بنسبة 2.1٪ في الربع الثاني، ولكن هناك دلائل تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، حيث يشهد سوق العمل ضعفاً مستمراً.

 

كما استمرت الضغوط التضخمية في التراجع، حيث انخفض معدل التضخم إلى 2.5٪ في يوليو، مما دفع المجلس الحاكم إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية. يظل البنك ملتزماً بتحقيق استقرار الأسعار، حيث سيوجه قراراته بناءً على البيانات الاقتصادية الواردة وتقييمه للضغوط التضخمية.

 

اليكم أبرز ما جاء في الكلمة التي صدرت عن نائب رئيس البنك المركزي:

1. تراجع التضخم: التضخم في كندا استمر في الانخفاض إلى 2.5% في يوليو، مع تراجع مؤشرات التضخم الأساسية. ومع ذلك، أسعار السكن والخدمات الأخرى لا تزال مرتفعة، وتشكل تحديًا لخفض التضخم الكلي.

2. السياسات النقدية: تم تخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.25%. هذا هو التخفيض الثالث منذ يونيو، ويعكس ذلك أن البنك المركزي يتخذ خطوات لمواجهة التضخم المتباطئ بينما يحاول الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي.

3. النمو الاقتصادي: الاقتصاد الكندي نما بنسبة 2.1% في الربع الثاني من عام 2024، مع دعم من الإنفاق الحكومي والاستثمارات التجارية. لكن هناك مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي في الأشهر الأخيرة، مع توقف نمو الوظائف وارتفاع معدلات البطالة.

4. التوقعات المستقبلية: يتوقع البنك المركزي استمرار انخفاض التضخم نحو الهدف المحدد عند 2%، لكنه يشير إلى أن هناك قوى متعارضة تؤثر على التضخم مثل ارتفاع أسعار السكن وضعف النشاط الاقتصادي. البنك سيواصل مراقبة التطورات لاتخاذ قرارات نقدية ملائمة.