في اجتماعها في 9 أكتوبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي النيوزيلندي خفض سعر الفائدة الرسمي (OCR) بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 4.75%. جاء هذا القرار في ظل تراجع معدلات التضخم، حيث أظهرت اللجنة أن التضخم السنوي للأسعار الاستهلاكية أصبح ضمن النطاق المستهدف بين 1% و3%، متقاربًا مع متوسط 2%.
الوضع الاقتصادي في نيوزيلندا
يشهد النشاط الاقتصادي في نيوزيلندا حالة من الركود بسبب السياسات النقدية التقييدية. أدى ضعف الاستثمار التجاري وإنفاق المستهلكين إلى استمرار الظروف الضعيفة في سوق العمل، بالإضافة إلى انخفاض نمو الإنتاجية مما يشكل عائقًا إضافيًا للنشاط الاقتصادي.
بعض المصدرين استفادوا من ارتفاع أسعار الصادرات، إلا أن النمو الاقتصادي العالمي ما زال دون المستوى المتوقع. على الصعيد الدولي، يُتوقع تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين، مع استمرار التوترات الجيوسياسية التي تشكل رياحًا معاكسة للنشاط الاقتصادي العالمي.
أسباب قرار الخفض
أكدت اللجنة أن الاقتصاد النيوزيلندي يتجه الآن نحو وجود فائض في القدرة الإنتاجية، مما يشجع على ضبط الأسعار والأجور بما يتماشى مع بيئة تضخم منخفضة. ساعدت أيضًا أسعار الواردات المنخفضة في تحقيق حالة من الانكماش التدريجي.
تعتبر اللجنة أن هذا الخفض ضروري لتحقيق واستمرار الاستقرار في معدلات التضخم المنخفضة، مع تجنب عدم الاستقرار في مستويات الإنتاج، التوظيف، أسعار الفائدة، وسعر الصرف.
توقعات مستقبلية
ذكرت اللجنة أن التباطؤ في النمو العالمي، خاصة في الولايات المتحدة والصين، واستمرار التوترات الجيوسياسية، تشكل مخاطر على النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي. وأشارت إلى أن بعض الأحداث الجيوسياسية، مثل النزاعات في الشرق الأوسط، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والنقل، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، تشير توقعات اللجنة إلى أن التضخم في نيوزيلندا سيظل ضمن النطاق المستهدف، مدعومًا بضعف الطلب وارتفاع الأسعار المدخلات. ورغم أن الضغوط التضخمية أصبحت أقل، إلا أن اللجنة ستواصل مراقبة الوضع الاقتصادي عن كثب للتأكد من تحقيق أهداف الاستقرار المالي والاقتصادي.
القرار النهائي
توصلت اللجنة بالإجماع إلى أن خفض سعر الفائدة الرسمي إلى 4.75% هو الإجراء الأنسب في الوقت الحالي، لدعم استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي في ضوء التحديات الداخلية والخارجية.
