قرر بنك كندا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.75%، مع بقاء سعر البنك عند 3% وسعر الإيداع عند 2.70%. جاء هذا القرار في ظل استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها على التجارة العالمية والنمو الاقتصادي في كندا.
يشير التقرير إلى أن الاقتصاد الكندي أظهر بعض المرونة رغم التحديات، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي انكماشًا بنحو 1.5% في الربع الثاني من 2025 بعد نمو قوي في الربع الأول نتيجة تسريع الصادرات قبل تطبيق الرسوم. هذا الانكماش جاء نتيجة تراجع الصادرات وضعف الطلب الأمريكي على السلع الكندية، بالإضافة إلى تباطؤ إنفاق الأسر والأعمال بسبب حالة عدم اليقين.
في سيناريو استمرار الرسوم الحالية، من المتوقع أن يتعافى النمو تدريجيًا إلى نحو 1% في النصف الثاني من 2025 مع استقرار الصادرات وتحسن إنفاق الأسر، على أن يبقى فائض الطاقة الإنتاجية حتى 2026 قبل أن يقترب النمو من 2% في 2027. أما في سيناريو التصعيد فسيبقى الاقتصاد في حالة انكماش حتى نهاية العام، بينما سينتعش النمو بشكل أسرع في حالة خفض الرسوم.
بلغ معدل التضخم 1.9% في يونيو مرتفعًا بشكل طفيف عن الشهر السابق، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي (باستثناء الضرائب) إلى 2.5%. ورغم استمرار ضغوط الأسعار المرتفعة في قطاع الإسكان والسلع غير الطاقية، إلا أن التضخم العام يُتوقع أن يبقى قريبًا من 2% على المدى المتوسط، مع وجود مخاطر محتملة في حال استمرار ارتفاع الرسوم أو تكاليف الشركات المتعلقة بالموردين والأسواق الجديدة.
أكد مجلس إدارة البنك أنه يتابع عن كثب التوازن بين الضغوط الانكماشية الناتجة عن تباطؤ الاقتصاد والضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم وإعادة هيكلة التجارة. وقد يضطر البنك إلى خفض الفائدة إذا ازداد ضعف الاقتصاد بينما تظل الضغوط السعرية تحت السيطرة.
