كما هو متوقع قرر البنك الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي لكن هذه المرة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.50% و 4.75%. هذا القرار جاء كمتابعة للخفض السابق الذي بلغ 50 نقطة أساس في سبتمبر.
وفي بيان بعد الاجتماع، أشار الفيدرالي إلى أنه يقيم التوازن بين المخاطر المترتبة على تحقيق أهداف التوظيف والتضخم وأن المخاطر في وضع متوازن للحد من تشديد السياسة النقدية. وهذا اختلاف عن بيان سبتمبر الذي اشتمل على مزيد من التشديد في اللغة.
وقد توقعت الأسواق هذا القرار وكانت متوفقة مع التلميحات السابقة من الفيدرالي. تم تمرير القرار بالإجماع وهذا على عكس الخفض السابق الذي شهد أول اختلاف بين الاعضاء منذ عام 2005.
وفي ما يتعلق بسوق العمل، أفاد الفيدرالي بأن الظروف قد هدأت عموماً وأن معدل البطالة ارتفع لكنه يظل منخفضاً نسبيا
وكرر الفيدرالي أن الاقتصاد يستمر في النمو بوتيرة معتدلة.
لا جديد ولا مفاجآت.