صدر قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بربع نقطة كما تتوقع الأسواق مع توقعات أعضاء الفيدرالي للعام القادم بأن تبلغ معدلات الفائدة عند 3.4% أيضا قرب توقعات الأسواق
بشكل عام هناك رغبة للفيدرالي للاستمرار بخفض الفائدة ولكن بوتيرة متحفظة بسبب التضخم المرتفع كما هي التوقعات
الفيدرالي يؤكد أن التوقعات قد تتغير في حال تغيرت البيانات الاقتصادية فيما بعد.
اليكم بيانات الفيدرالي الأمريكي:
تشير المؤشرات المتاحة إلى أن النشاط الاقتصادي يشهد توسعًا بوتيرة معتدلة. وقد تباطأت مكاسب التوظيف هذا العام، وارتفع معدل البطالة قليلًا حتى سبتمبر. كما أن المؤشرات الأحدث تتوافق مع هذه التطورات. وارتفع التضخم مقارنة ببداية العام وما يزال مرتفعًا نسبيًا.
يسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف ووصول التضخم إلى معدل 2 بالمئة على المدى الطويل. ولا تزال حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية مرتفعة. وتتابع اللجنة المخاطر التي تهدد جانبي مهمتها المزدوجة، وترى أن المخاطر السلبية على التوظيف قد ازدادت خلال الأشهر الأخيرة.
دعماً لأهدافها وبالنظر إلى التحول في ميزان المخاطر، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 3.5% و3.75%. وعند النظر في مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية على النطاق المستهدف، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بدقة، وتطور التوقعات، وميزان المخاطر. وتؤكد اللجنة التزامها القوي بدعم التوظيف الكامل وإعادة التضخم إلى هدف 2%.
وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية عند الضرورة إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها. وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك بيانات أوضاع سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية.
وترى اللجنة أن أرصدة الاحتياطيات انخفضت إلى مستويات وفيرة، وستبدأ بشراء سندات الخزانة قصيرة الأجل حسب الحاجة لضمان توافر عرض كافٍ من الاحتياطيات بشكل مستمر.
وصوّت لصالح قرار السياسة النقدية كل من: جيروم باول (الرئيس)، جون سي. ويليامز (نائب الرئيس)، مايكل إس. بار، ميشيل دبليو. بومان، سوزان إم. كولينز، ليزا دي. كوك، فيليب إن. جيفرسون، ألبيرتو جي. موسالم، وكريستوفر جي. والير.
أما المعارضون لهذا القرار فكانوا: ستيفن آي. ميران، الذي فضّل خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في هذا الاجتماع؛ وأوستن دي. غولسبي وجيفري آر. شميت، اللذين فضّلا عدم إجراء أي تغيير على النطاق المستهدف لسعر الفائدة في هذا الاجتماع.