قرر بنك إنجلترا المركزي الإبقاء على سعر الفائدة البنكية عند مستوى 4.75%، بناءً على تصويت لجنة السياسة النقدية. الأغلبية صوتت لصالح تثبيت المعدل، بينما صوت ثلاثة أعضاء لخفض الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتصل إلى 4.5%.
موقف اللجنة من التضخم
تواصل اللجنة مراقبة مخاطر استمرار التضخم عن كثب. تركز اللجنة على تقييم الأدلة المتطورة لمعرفة مدى توافقها مع قيود العرض المشددة التي قد تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية، أو مع ضعف الطلب، الذي يمكن أن يخلق فائضًا في القدرة الإنتاجية وبالتالي يخفض التضخم. ترى اللجنة أن النهج التدريجي لإزالة القيود النقدية الحالية يظل ملائمًا في الوقت الحالي.
تؤكد اللجنة أن السياسة النقدية يجب أن تبقى متشددة لفترة كافية لضمان عودة التضخم إلى المستهدف البالغ 2% على نحو مستدام في المدى المتوسط.
التضخم والنشاط الاقتصادي
منذ الاجتماع السابق للجنة، ارتفع معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين من 1.7% في سبتمبر إلى 2.6% في نوفمبر. يعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة التضخم في السلع الأساسية والخدمات، مما يشير إلى بقاء التضخم في مستويات مرتفعة. تتوقع اللجنة استمرار ارتفاع التضخم في الأجل القريب.
على الرغم من ذلك، تشير المؤشرات إلى تراجع النشاط الاقتصادي في الأجل القصير. وتشير توقعات البنك إلى ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالتقديرات السابقة. ومع ذلك، يرى البنك أن سوق العمل في حالة توازن تقريبًا، حيث ارتفع معدل نمو متوسط الأجور بشكل ملحوظ في الأشهر الثلاثة الماضية رغم عدم استقراره.
الاستراتيجية النقدية
تركز السياسة النقدية على خفض الضغوط التضخمية المتبقية لتحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام. أحرزت اللجنة تقدمًا في خفض التضخم خلال الفصول الماضية نتيجة لانحسار الصدمات الخارجية، رغم استمرار الضغوط التضخمية المحلية بوتيرة أبطأ.
التحديات المستقبلية
تستمر اللجنة في تقييم تأثير الصدمات العالمية السابقة، مثل الضغوط التي دفعت التضخم إلى الارتفاع، وكيفية زوال هذه التأثيرات. كما تراقب اللجنة تأثير الميزانية الخريفية والسياسات المالية والجيوسياسية، حيث تسببت هذه التطورات في خلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
الخلاصة
يظل بنك إنجلترا المركزي ملتزمًا بضمان عودة التضخم إلى المستهدف مع مراعاة التوازن بين النمو الاقتصادي والتوظيف. سيُعاد تقييم موقف السياسة النقدية في كل اجتماع بناءً على المعطيات الاقتصادية المستجدة.