أعلن الفيدرالي الأمريكي خفض معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في خطوة تهدف لتحقيق التوازن بين دعم سوق العمل وتهدئة معدلات التضخم. يأتي القرار في سياق تحسن النشاط الاقتصادي مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
تفاصيل القرار:
قررت لجنة السوق المفتوحة خفض النطاق المستهدف لمعدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الى نطاق 4.25%-4.5%
الهدف من القرار دعم العمالة القصوى وإعادة التضخم نحو هدف 2% على المدى الطويل.
اللجنة أكدت أنها ستستمر في مراقبة البيانات الاقتصادية المستقبلية لتحديد أي خطوات إضافية تتعلق بالسياسة النقدية.
المبررات الاقتصادية:
1. النشاط الاقتصادي: شهد الاقتصاد الأمريكي نموًا مطردًا خلال الفترة الأخيرة.
2. سوق العمل: رغم تحسن ظروف سوق العمل وتراجع معدلات البطالة، إلا أنها لا تزال ضمن نطاق مقبول.
3. التضخم: أحرز التضخم تقدمًا نحو المستوى المستهدف عند 2% لكنه ما زال “مرتفعًا إلى حد ما”.
التوجه المستقبلي:
ستواصل اللجنة تقليص حيازاتها من سندات الخزانة والدين العقاري.
أكدت اللجنة استعدادها لتعديل السياسة النقدية إذا ظهرت مخاطر تهدد تحقيق الأهداف الاقتصادية.
ستأخذ التقييمات المستقبلية بعين الاعتبار مؤشرات سوق العمل، ضغوط التضخم، وتوقعات الأسواق العالمية.
الأصوات والتصويت:
صوّت معظم الأعضاء لصالح القرار، بمن فيهم: جيروم باول (رئيس اللجنة)، وجون ويليامز (نائب الرئيس)، وغيرهم.
صوتت بيث هاماك ضد القرار، مفضلة الإبقاء على النطاق عند 4.5%-4.75%.
يؤكد خفض معدل الفائدة استمرار التزام الفيدرالي بدعم النمو الاقتصادي من خلال توازن دقيق بين التحفيز النقدي ومكافحة التضخم. ومع بقاء الضبابية قائمة بشأن التوقعات الاقتصادية، تظل قرارات الفيدرالي مرهونة بالبيانات القادمة.
- توقعات أعضاء الفيدرالي لمعدلات الفائدة:
شهدت توقعات أعضاء الفيدرالي الأمريكي بشأن معدلات الفائدة للعام القادم تغيّرات ملحوظة. ففي شهر سبتمبر الماضي، كانت اللجنة تتوقع أن تصل معدلات الفائدة إلى 3.4%، إلا أن التوقعات الحالية في شهر ديسمبر تشير إلى وصولها إلى 3.9%. هذا يعني أن الفيدرالي سيقوم بخفض معدلات الفائدة بوتيرة أقل مما كان متوقعًا سابقًا.
بالطبع، هذه التوقعات ليست ثابتة وقد تتغير مع المستقبل، خاصة في ظل الضبابية حول مدى تراجع التضخم وتأثير السياسات المحتملة لترامب، مثل فرض رسوم جمركية جديدة، على مسار التضخم.
هذه التعديلات في التوقعات أثرت بشكل واضح على الأسواق؛ حيث تخلت مؤشرات الأسهم الأمريكية عن مكاسبها السابقة، بينما حقق الدولار مكاسب جديدة أدت إلى تراجع اليورو إلى مستويات 1.0420 حتى هذه اللحظة. وفي انتظار المؤتمر الصحفي المرتقب لرئيس الفيدرالي جيروم باول، الذي عادة ما يلتزم بما جاء في بيانات اللجنة، سجل مؤشر الدولار الأمريكي 107.55 حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
