تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي، وعلى الرغم من الهدوء النسبي في المخاطر الجيوسياسية، إلا أن تصريحات بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي استبعدت احتمالية خفض أسعار الفائدة في القريب العاجل، قد ضعفت من التوقعات المتعلقة بأرباح الشركات للفترة القادمة وتحديداً، تلك الشركات التي تتأثر سلباً بالمعدلات المرتفعة للفائدة.
هذه العوامل قد تؤدي إلى استمرار التراجعات في الأسواق الأمريكية خلال الأسبوع المقبل.
من الناحية التحليلية، نلاحظ في الرسم البياني
لمؤشر S&P 500 الآجل أن أول مستوى دعم محتمل يقع عند تصحيح فيبوناتشي بنسبة 38.2%، والذي يتواجد عند مستوى يقارب الـ 4880 نقطة، ويعد هذا المستوى الأول حيث يمكن أن نرى بعض قوة الشراء.
أما المستوى الثاني، فيقع عند تصحيح 50% حول الـ 4730 نقطة، وهو مستوى أبعد نسبياً وقد لا يتم اختباره.
يجب متابعة هذين المستويين عن كثب، حيث يمكن أن يوفرا فرصاً لارتداد المؤشر وبدء موجة صعود جديدة نحو مستويات قياسية مستقبلاً.
لمؤشر NASDAQ-100، يُظهر التحليل التقني وجود أول دعم قوي عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% للموجة الصاعدة الأخيرة، الذي يقع عند 16410 نقاط.
من الصعب أن يستقر السعر دون هذا المستوى لفترة طويلة أو أن يتجاوزه نزولاً، ولكن في حالة حدوث ذلك، يوجد دعم تالي قريب جداً عند 16066 نقاط.
الفترة القادمة حرجة، خاصة مع اقتراب الإعلان عن نتائج شركات التكنولوجيا، التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مؤشر NASDAQ-100.
اختبار مستوى تصحيح الـ 50% يعد احتمالاً واقعياً نظراً لتأثير هذه النتائج والتقلبات التي يمكن أن تحدث في السوق بناء عليها.
لمؤشر داو جونز العقود المستقبلية، يُظهر الرسم البياني أن المؤشر اختبر بالفعل مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2% القريبة من 37300 نقاط وقد ارتد منها ليغلق تقريبًا عند مستوى 38200 نقاط.
هذا الارتداد يُعزى إلى الأداء الإيجابي في أسهم القطاعات الأخرى غير التكنولوجيا التي شهدت تراجعًا.
ومع ذلك، في حال استمر تراجع أسهم التكنولوجيا، قد يتعرض المؤشر لضغوط إضافية وقد يعود لاختبار أدنى مستوياته التي سجلها الأسبوع الماضي، لكن ليس بالضرورة أن يتجاوزها. يبدو أن مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% هو الأقوى هنا، حيث يمثل منطقة دعم رئيسية.
من الصعب توقع انخفاض المؤشر ليصل إلى مستوى تصحيح 50%، الذي يقع عند 36400 نقاط تقريبًا، إلا في حالة مزيد من السلبية في السوق.
إذا تمكن المؤشر من الثبات فوق أدنى مستوى سُجل في الأسبوع الماضي، قد نرى تدفقًا تدريجيًا لعمليات الشراء، مما قد يساعد في دفع الأسعار صعودًا مرة أخرى نحو مستويات أعلى.
بالنظر إلى البيانات الحالية، قد يكون هناك هدف قادم لاختبار مستوى 40000 نقطة في حالة عودة المعنويات الإيجابية والزخم في السوق.
كان أداء مؤشر الدولار الأمريكي ضعيفًا خلال الأسبوع واقترب من مستويات المقاومة حول 106، دون ظهور قوة شراء إضافية قادرة على دفعه لأعلى، ذلك قد يُعتبر بالفعل إشارة إلى إمكانية حدوث هبوط.
إذا تم الاقتراب من مستوى المقاومة ولم يُظهر المؤشر قدرة على تجاوزه، فإن الاحتمالات تزداد لحدوث تراجع.
تحركات مؤشر الدولار مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسياسة الاحتياطي الفيدرالي والتوقعات الاقتصادية، وخاصة معدلات التضخم ومعدلات النمو.
إذا أظهرت البيانات المستقبلية تراجعًا في التضخم أو تباطؤًا في الاقتصاد، فقد يُعيد الفيدرالي النظر في سياسة أسعار الفائدة، مما قد يضغط على الدولار.
هبوط مؤشر الدولار يمكن أن يكون إيجابيًا لسوق الأسهم، حيث يُعزز الأسهم المُقومة بالدولار ويمكن أن يعزز من جاذبية الأصول الأمريكية للمستثمرين الأجانب.
ومع ذلك، تظل الأمور معتمدة على تطورات البيانات الاقتصادية وقرارات السياسة النقدية.
سعر الذهب يبدو متقلبًا حيث يجد صعوبة في الاستقرار فوق مستوى 2430 دولارًا، مظهرًا بعض الضعف منذ وصوله إلى هذه النقطة.
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي يمكن أن يكون عاملاً مؤيدًا لصعود الذهب، نظرًا للعلاقة العكسية بين الأسعار وقيمة الدولار.
من ناحية أخرى، إذا شهدت الأسهم الأمريكية صعودًا في الفترة القادمة، قد يُفسر ذلك كعامل سلبي للذهب، حيث يتجه المستثمرون للأصول ذات المخاطر الأعلى.
تُظهر المؤشرات أن مستويات الدعم الأولى للذهب قد تكون حول 2300 دولار، وقد يقترب من هذا المستوى في الأجل القصير إذا فشل في مواصلة الارتفاع.
هذه الحركة السعرية تعتمد إلى حد كبير على تحركات الدولار والأسهم، وكذلك على العوامل الأساسية كالتضخم والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على الطلب على الذهب كملاذ آمن.
أسعار النفط الخام الأمريكي تظهر بعض التقلبات، وكما هو موضح في الصورة، يتحرك السعر داخل النطاق السعري الذي تم تسجيله مسبقًا.
الآن يواجه خيارين رئيسيين: إما الصعود لاختبار مستويات المقاومة حول 94 دولارًا التي تم تسجيلها في يوليو من العام الماضي، أو العودة إلى النطاق السفلي حول 70 دولارًا كمستوى دعم رئيسي وربما حتى مستويات 67 دولارًا.
العوامل التي تؤثر على أسعار النفط متنوعة ومتباينة.
من العوامل الإيجابية إمكانية خفض معدلات الفائدة في عدة اقتصادات كبرى، والتي يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على الطاقة.
في المقابل، العوامل السلبية تشمل استمرار الانكماش في بعض القطاعات العالمية، مما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في الطلب على النفط.
الوضع الجيوسياسي العالمي والتوترات في مناطق الإنتاج يمكن أيضاً أن يلعبا دورًا هامًا في تحديد مسار أسعار النفط.
