عملة الفيسبوك (ليبرا) ستتقدم للحصول على ترخيص للتعاملات المالية من سويسرا

عملة الفيسبوك (ليبرا) ستتقدم للحصول على ترخيص للتعاملات المالية من سويسرا

عملة الفيسبوك (ليبرا) ستتقدم للحصول على ترخيص للتعاملات المالية من سويسرا

صرحت (منظمة الليبرا) Libra Association  وهي المنظمة المسؤولة عن الإشراف على العملة الإلكترونية للفيسبوك ليبرا، بأنها ستقدم طلبًا للحصول على ترخيص للتعاملات المالية من سويسرا.

الليبرا وسويسرا:

صرحت منظمة الليبرا، وهي المنظمة المسؤولة عن الإشراف على العملة المشفرة المقترحة في فيسبوك، يوم الأربعاء بأنها ستقدم طلبًا للحصول على ترخيص للتعاملات المالية من سويسرا.

وقد صرحت المنظمة غير الربحية، والتي يقع مقرها الرئيسي في جنيف، في بيان صحفي لها بأنها قدمت طلبًا إلى هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) لتوضيح كيفية تنظيم عملة الليبرا بموجب القواعد السويسرية.

سويسرا ستعزز من قوة الليبرا:

أكدت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية أنها بالفعل قد تلقت طلب منظمة الليبرا.

وتشير الأخبار إلى أن منظمة الليبرا تقوم بهذه الخطوة لتعزز من قوتها عن طريق جعل سويسرا هي السلطة الإشرافية الرئيسية، وعلى الرغم من بعض ردود الفعل من المشرعين والمنظمين في الولايات المتحدة، فهذه الخطوة ستكون من أهم الخطوات التي ستتخذها العملة الإلكترونية الجديدة.

سبب اختيار سويسرا كمقر للمنظمة:

“إن اختيار سويسرا كمقر لمنظمة الليبرا المنشأة حديثًا، والتي ستحتوي على مجموعة متنوعة من المنظمات الأعضاء عند اكتمال إنشائها، وستضم أيضًا تكنولوجيا وخدمات مالية والعديد من المنظمات الفرعية للتأثير الاجتماعي والاستثارات المالية، هو أن سويسرا تعتبر هي المعقل الرئيسي لعالم المال وشركات الاستشارات المالية الكبرى، وهي النواة الرئيسية لكافة التعاملات المالية العالمية.

ما هي منظمة الليبرا:

منظمة الليبرا هي مؤسسة غير ربحية مستقلة مكلفة بالإشراف على العملة الرقمية  ليبرا. والتي قامت بإنشائها شركة فيسبوك إلى جانب 27 شركة أخرى، بما في ذلك Visa و Mastercard و PayPal، وهم أيضًا من الأعضاء المؤسسين في المنظمة.

ما هو هدف الليبرا؟

إن هدف العملة الرقمية هو توفير وسيلة سريعة منخفضة التكلفة للأشخاص في جميع أنحاء العالم لتحويل الأموال بسهولة وسرعة. وارتباط العملة بسويسرا يقضي على كافة التشكيكات من قبل الخبراء عن وجود مخاطر مثل غسل الأموال والاستقرار المالي وتمويل الإرهاب. لأن هيئة المال السويسرية تجعل أي تعاملات مالية من خلالها تخضع تلقائيًا “لأعلى المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال”.