أعرب رئيس الفيدرالي الأمريكي في St. Louis جيمس بولارد
عن أنه يرى ضرورة رفع معدل الفائدة مرتين في العام المقبل
وأن يبدأ تقليص الميزانية للاحتياطي الفيدرالي التي بلغت 8 تريليون دولار في العام المقبل أيضا
وقال أنه يتوقع تشديد سريع للسياسة النقدية جراء التحسن السريع للاقتصاد
واستمرار ارتفاع التضخم الذي يشكل خطورة وفق ما يرى
وأن التشديد يجب أن يكون بوتيرة أسرع بكثير من وتيرة التشديد التي تلت أزمة الرهن العقاري عام 2007 و2009.
هذه التعليقات تعتبر غير مرحب بها في أسواق الأسهم والمعادن الثمينة ولكنها جيدة لعوائد السندات والدولار الأمريكي
بالمقابل فقد فشل الكونجرس من تمرير الموازنة الحكومية ورفع سقف الدين وإقرار خطة البنية التحتية
حيث يرفض الحزب الجمهوري تسهيل توفير التمويل لخطط الحزب الديموقراطي
وقد أعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن على تواصل مباشر مع قادة الكونجرس بهذا الشأن
حيث عدم تمرير الموازنة الحكومية يعني عودة إغلاق الحكومة الأمريكية جزئيا بعد منتصف ليل يوم الخميس المقبل وفق توقيت واشنطن
إلا أن التوصل لاتفاق بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي مرجح بشأن رفع سقف الدين البالغ 28.8 تريليون دولار
كون عدم رفعه قبل 18 أكتوبر يضر أميركا في حال تعثرها عن سداد ديونها ويعني إفلاسها
وهو ما لا يمكن تقبله لدى الناخبين الأمريكيين
وخاصة أنه يؤدي لخفض تصنيف اميركا الائتماني ويرفع بشكل كبير تكلفة التمويل وعوائد السندات ويهز سوق الأسهم بقوة ويخفض قيم الأصول.
وفي سياق متصل أعرب الرئيس التنفيذي لجي بي مورجان جيمي دايمون بأن البنك وعملائه يجهزون أنفسهم لحالة تعثر الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها.
