عاجل: صندوق النقد الدولي يضع توقعات أعلى لإجمالي الناتج المحلي العالمي ، لكن يحذرمن الانتكاسات
أصبح صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أكثر إيجابية بشكل طفيف فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي لهذا العام ، لكنه حذر من انتعاش “طويل وغير منتظم وغير مؤكد”.
انكماش الاقتصاد العالمي:
من المتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4٪ في عام 2020 – مراجعة تصاعدية من تقدير -4.9٪ في يونيو. تفترض توقعات صندوق النقد الدولي أن التباعد الاجتماعي بسبب جائحة فيروس كورونا سيستمر حتى عام 2021 ، وأن الانتقال المحلي سينخفض في كل مكان بحلول نهاية عام 2022.
تصريحات كبير الاقتصاديين بالصندوق:
- قالت جيتا جوبيناث ، كبيرة الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي في أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية العالمية: “نتوقع ركودًا أقل حدة إلى حد ما ، وإن كان لا يزال عميقًا في عام 2020 ، مقارنة بتوقعاتنا لشهر يونيو”.
- وأضافت أن المراجعة كانت مدفوعة بنمو أفضل من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة والصين خلال الربع الثاني من العام وعلامات على انتعاش أسرع في الربع الثالث.
- ومع ذلك ، حذرت من أن أزمة فيروس كورونا لم تنته بعد.
تقدم محدود فقط!
توقع صندوق النقد الدولي “تقدمًا محدودًا فقط” للمضي قدمًا وخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) للعام المقبل إلى 5.2٪ ، من تقديرات بلغت 5.4٪ في يونيو.
وقال جوبيناث: “في الوقت الذي يعود فيه الاقتصاد العالمي ، من المرجح أن يكون الصعود طويلًا وغير منتظم وغير مؤكد” ، مضيفًا أن “الآفاق ساءت بشكل كبير في بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية”.
توقعات اقتصادات الأسواق:
- من المتوقع انكماش اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية بنسبة 3.3٪ هذا العام ،
- في أماكن مثل الهند ، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10٪.
- من المقرر أن ينخفض اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 4.3٪ هذا العام
- الانكماشات الاقتصادية في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا تبلغ حوالي 10٪.
تعافي غير مضمون:
قال صندوق النقد الدولي في أحدث تحليلاته الاقتصادية إن التعافي “غير مضمون بينما يستمر الوباء في الانتشار”.
مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن التي قللت من انتقال العدوى المحلية إلى مستويات منخفضة ، توقفت عمليات إعادة الفتح مؤقتًا ، وتمت إعادة عمليات الإغلاق المستهدفة. وقال صندوق النقد الدولي: “تواجه الاقتصادات في كل مكان مسارات صعبة للعودة إلى مستويات نشاط ما قبل الوباء
أوروبا وكورونا:
هذا هو الحال في العديد من الدول الأوروبية ، التي خففت عمليات الإغلاق والقيود في بداية الصيف ، لكنها شددت القواعد مرة أخرى حيث ارتفعت الإصابات بشكل حاد في سبتمبر.
نصح صندوق النقد الدولي الحكومات بالاحتفاظ بدرجة معينة من السياسات التيسيرية لمنع حدوث فجوة أوسع في توزيع الدخل ، على الرغم من المستويات المتزايدة للدين العام.
الدين الوطني:
- من المقرر أن يصل الدين الوطني في الاقتصادات المتقدمة إلى 125٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2021 وأن يرتفع إلى حوالي 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة خلال نفس الفترة.
- ومع ذلك ، فإن الصندوق ليس قلقًا بشكل خاص بشأن الديون المتزايدة في الوقت الحالي لأن أسعار الفائدة منخفضة ، ومن المفترض أن يساعد الانتعاش الاقتصادي في عام 2021 في سداد بعض الديون الجديدة.
- واقترح صندوق النقد الدولي “لضمان بقاء الدين على مسار مستدام على المدى المتوسط ، قد تحتاج الحكومات إلى زيادة تصاعد ضرائبها والتأكد من أن الشركات تدفع نصيبها العادل من الضرائب مع التخلص من الإنفاق المهدر”.
مخاطر سلبية أخرى على التوقعات:
بالإضافة إلى ذلك ، ذكر صندوق النقد الدولي أن المشاكل التالية لا تزال تشكل مخاطر سلبية على توقعاته.
- التوترات الجيوسياسية
- الاحتكاك التجاري
- الكوارث الطبيعية
- التغيرات في ظروف التمويل والمزيد من تفشي المرض
