صندوق النقد الدولي يحذر من حركة تصحيح لأسعار الأصول ومن تراكم الديون
يتم تعريف التصحيح على أنه انخفاض بنسبة 10٪ أو أكثر في سعر الأصول أو المؤشرات وقدر صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الاقتصاد العالمي سوف ينكمش بنسبة 4.9٪ هذا العام
صندوق النقد يحذر بشدة:
يحذر صندوق النقد الدولي من إمكانية حدوث حركة تصحيح متوقعة إذا أستمر الوضع هكذا مع تراكم الديون والقروض على الأفراد والشركات وحذر صندوق النقد الدولي من أن الانفصال المستمر بين الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي قد يؤدي إلى تصحيح أسعار الأصول.
الأسهم في حالة ذبذبة:
في الأشهر الأخيرة ، ارتفعت أسواق الأسهم على الرغم من الأحداث الواقعية المقلقة. حيث يتعامل العالم مع حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن أزمة وباء كورونا التي أودت بحياة ما يقرب من 500000 شخص ، وفقًا لبيانات جامعة جون هوبكنز حيث تهدد الأزمة بالتسبب في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
مشاكل المجتمع وثقة المستثمرين:
بالإضافة إلى المشاكل الناجمة عن فيروس كورونا، هناك اضطرابات اجتماعية في العديد من الاقتصادات المتقدمة مثل أمريكا حيث يطالب المواطنون بمجتمع أكثر مساواة ، مما قد يؤثر على ثقة المستثمرين.
البيانات مختلفة عن الواقع:
أضاف الصندوق أن البيانات الأخيرة تشير إلى هبوط أعمق مما كان متوقعًا ، لكن الأسواق تبدو غير منزعجة حيث تمتع مؤشر S&P 500 بأكبر ارتفاع له لمدة 50 يومًا في التاريخ في أوائل يونيو.
قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس في تقريره المحدث عن الاستقرار المالي العالمي: “إن هذا الانفصال بين الأسواق والاقتصاد الحقيقي يزيد من خطر حدوث تصحيح آخر في أسعار الأصول المعرضة للخطر إذا ما تلاشت الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين ، مما يشكل تهديدًا للتعافي”.
الفرق بين أسعار السوق والقيمة الحقيقية:
قال الصندوق إن التقييمات تبدو متناثرة حاليًا عبر العديد من الأسواق المختلفة. وجاءت التصريحات كالتالي
“وفقا لنماذج موظفي صندوق النقد الدولي ، فإن الفرق بين أسعار السوق والتقييمات الأساسية يقترب من أعلى المستويات التاريخية عبر معظم أسواق الأسهم والسندات المتقدمة للاقتصاد المتقدم ، على الرغم من أن العكس صحيح بالنسبة للأسهم في بعض اقتصادات الأسواق الناشئة”.
الموجة الثانية ستحدد الكثير:
أضاف الصندوق أن العوامل المؤدية إلى تحول في معنويات السوق أهمها هي أحتمالية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا مما سيؤدي إلى المزيد من الاضطرابات الاجتماعية ، وتغييرات في السياسة النقدية ، وعودة التوترات التجارية.
مديرو الأصول والصناديق
هناك خطر من أن الشركات المالية “غير المصرفية” – مثل مديري الأصول والصناديق – قد تواجه أيضًا الصدمات في حالة حدوث موجة واسعة من حالات الإفلاس. وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذه الشركات يمكن أن تعمل حتى كمضخم لهذا الضغط.
انكماش الاقتصاد:
قدر صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الاقتصاد العالمي سوف ينكمش بنسبة 4.9٪ هذا العام ، قبل أن ينمو بوتيرة 5.4٪ في عام 2021. وقد تم تخفيض كلا التقريرين عن توقعات أبريل.
برامج التحفيز العالمية:
أطلقت الحكومات والبنوك المركزية حول العالم برامج تحفيز كبيرة في محاولة لإبقاء الاقتصادات واقفة على قدميها.
في منطقة اليورو ، على سبيل المثال ، يشتري البنك المركزي الأوروبي سندات حكومية كجزء من برنامج طوارئ 1.35 تريليون يورو (1.5 مليار دولار) للحفاظ على تكاليف الاقتراض منخفضة لحكومات منطقة اليورو.
ديون الشركات:
حذر صندوق النقد الدولي من أن ديون الشركات قد ارتفعت على مدى عدة سنوات وتقف حاليًا عند “مستوى مرتفع تاريخيًا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي
دين الأسرة:
بجانب دين الشركات فهناك دين الأسرة ، الذي نما أيضًا على مدار السنوات الماضية ، وهو يعتبر ضعف آخر في القطاع المالي ويمكن أن يكون له تأثير أوسع في الأزمة الاقتصادية المستمرة.
ديون غير قابلة للإدارة:
وقال صندوق النقد الدولي: “قد تصبح مستويات الديون المرتفعة غير قابلة للإدارة بالنسبة لبعض المقترضين ، والخسائر الناتجة عن الإفلاس يمكن أن تختبر مرونة البنوك في بعض البلدان”.
