قرر البنك الوطني السويسري اليوم تثبيت معدل الفائدة دون تغيير عند 1.75% ليفاجئ الأسواق التي كانت تتوقع رفعها بربع نقطة إلى 2.0%
البنك يرى أن معدل التضخم مع معدل الفائدة الحالي سيستقر حول 2.25% أي لا ارتفاع كبير متوقع به
ولذا فقد يكون قد انتهى من عملية رفع الفائدة.
أثر القرار والتوقعات من قبل البنك الوطني السويسري كان بتراجع الفرنك السويسري اليوم حيث فقد 1% أمام الدولار الأمريكي الذي بلغ 0.9072 فرنك.
اليكم توقعات البنك للتضخم:
اليكم نص البيان الذي صدر مع القرار:
“تقييم السياسة النقدية في 21 سبتمبر 2023
البنك الوطني السويسري يترك السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري دون تغيير عند 1.75٪.
التشديد الكبير للسياسة النقدية خلال الأرباع الأخيرة يعمل على مواجهة الضغط التضخمي المتبقي.
من منظور اليوم، لا يمكن استبعاد أن يصبح من الضروري مزيد من تشديد السياسة النقدية لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط،
وعليه سيتابع البنك الوطني السويسري تطور التضخم عن كثب خلال الأشهر القادمة.
ولتوفير ظروف نقدية مناسبة، فإن البنك الوطني السويسري مستعد أيضًا للتدخل في سوق الصرف الأجنبي حسب الحاجة، وفي الوقت الحالي التركيز على بيع العملات الأجنبية.
ستظل الودائع البنكية التي تحملها البنوك لدى البنك الوطني السويسري معتمدة بسعر السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري بنسبة 1.75٪ حتى الحد الأقصى المعين.
ستتم معاملة الودائع التي تزيد عن هذا الحد بمعدل فائدة بنسبة 1.25٪،
وبالتالي ما زالت بخصم قدره 0.5 نقطة مئوية مقارنة بسعر السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري.
انخفض التضخم بشكل أكبر في الأشهر الأخيرة وبلغ 1.6٪ في أغسطس. يعزى هذا الانخفاض قبل كل شيء إلى التضخم المنخفض للسلع والخدمات المستوردة.
تعتمد التوقعات الجديدة للتضخم المشروط على افتراض أن سعر السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري سيكون 1.75٪ على مدى الفترة المتوقعة بأكملها (راجع الرسم البياني 1).
على المدى المتوسط، تكون التوقعات الجديدة أقل بعض الشيء من تلك التي كانت في يونيو، وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي والضغط التضخمي الخفيف قليلاً من الخارج.
تضع توقعات التضخم متوسط التضخم السنوي لعامي 2023 و 2024 عند 2.2٪، وعند 1.9٪ لعام 2025 وبذلك تكون ضمن نطاق استقرار الأسعار في نهاية الفترة المتوقعة.
كان النمو الاقتصادي العالمي معتدلًا في الربع الثاني من هذا العام.
على الرغم من استمرار انخفاض التضخم في العديد من البلدان، إلا أنه لا يزال واضحًا بأنه أعلى من الأهداف المستهدفة.
في هذا السياق، قامت العديد من البنوك المركزية بتشديد سياستها النقدية بشكل أكبر خلال الربع الأخير، على الرغم من أنها قامت بذلك بوتيرة أبطأ من الأرباع السابقة.
تظل الآفاق للنمو الاقتصادي العالمي في الأرباع القادمة محدودة.
في الوقت نفسه، من المرجح أن يظل التضخم مرتفعًا على الصعيدين العالمي والوطني في الوقت الحالي، ولكن على المدى المتوسط يجب أن يعود إلى مستويات أكثر اعتدالًا، وذلك لا سيما بفضل سياسة نقدية أكثر تقييدًا.
السيناريو للاقتصاد العالمي عرضة لمخاطر كبيرة. على وجه الخصوص، يمكن أن يكون التضخم العالي في بعض البلدان أكثر استدامة مما كان متوقعًا، مما يستدعي مزيدًا من تشديد السياسة النقدية هناك. وبالمثل، يمكن أن تتدهور الوضعية في أوروبا مرة أخرى في الربع الرابع من عام 2023 والربع الأول من عام 2024. ولذلك، لا يمكن استبعاد تباطؤًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي.
تعافى الناتج المحلي الإجمالي السويسري في الربع الثاني من عام 2023.
نمت قطاعات الخدمات بشكل ملحوظ مرة أخرى، في حين انخفضت القيمة المضافة في قطاع التصنيع بشكل كبير.
وظل سوق العمل قويًا، واستمر توظيف القدرة الإنتاجية العامة فوق المتوسط، على الرغم من أن ذلك يترتب عليه انخفاض طفيف.
من المتوقع أن يظل النمو ضعيفًا لبقية العام.
الطلب المتزايد من الخارج، وفقدان القوة الشرائية بسبب التضخم، وشروط التمويل أكثر تقييدًا تؤثر سلبًا.
بصفة عامة، من المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا بنسبة تقارب 1٪ هذا العام.
في هذا السياق، من المرجح أن يستمر معدل البطالة في الارتفاع قليلاً، ومن الممكن أن ينخفض استخدام القدرة الإنتاجية إلى حد ما.
إن توقعات سويسرا، كما هو الحال للاقتصاد العالمي، تعرض لعدم اليقين الكبير.
الخطر الرئيسي هو تباطؤ اقتصادي أكثر وضوحًا في الخارج.
شهدت أسواق الرهن العقاري والعقارات انخفاضًا ملحوظًا في الأرباع الأخيرة.
ومع ذلك، تظل عوامل الضعف في هذه الأسواق قائمة.
“
