بدأت أسعار الاسهم الامريكية في الوصول الى مستويات تشبعات شرائية عند المستويات الحالية، وعلى الرغم من توقع كثير من الخبراء أن السوق قد يشهد مرحلة تباطؤ او ربما هبوط على المدى القصير الا أن الفيدرالي والحكومة الامريكية مازالت لديها ثقة في رجوع الاسواق كما كانت عليه من قوة قبل ظهور فيروس كورونا العام الماضي.
مازال خطر التضخم هو الاقوى تاثيراً على الاسواق في الوقت الحالي، وما بين التحذير من أثره على الاسواق وبين طمئنة الفيدرالي مازالت الاسواق حائرة بعض الشىء ولكن اليكم أهم ما يجب معرفته عن سيناريوهات ارتفاع التضخم وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
ماذا يحدث في حالة ارتفاع التضخم الامريكية لمستويات أعلى من 5%؟
التضخم هو زيادة أسعار السلع والخدمات بسبب فقدان العملة قيمتها الشرائية، وفي حالة فقدان الدولار الامريكية لقيمته الشرائية بشكل سريع فهذا يرفع جميع السلع العالمية وبالاخص المعادن النفيسة كالذهب والفضة الى جانب النفط، وهو ما سيضغط على كل دول العالم بسبب الاستهلاك العالمي لتلك السلع وهو ما سيتسبب في حدوث موجة تضخمية في جميع دولا العالم بشكل عام.
وهذا يحدث لان الدولار الامريكي يعد العملة الاحتياطية للعالم، من ثم كل مدخرات الدول تعتبر بالدولار الامريكية، وهو ما يعني أن الدولار الامريكية عندما يفقد قيمته الشرائية بنسبة 5% فستهبط مدخرات كل الدولار بنفس النسبة 5%، لذلك تنظر الدول بشكل حذر جداً الى مستويات التضخم الامريكية والتي قد تؤثر على الاحتياطي النقدي لديها.
يعد التضخم ظاهرة سلبية على المدى القصير ولكنه بالنسبة للمستثمرين شىء جيد على المدى الطويل، فعندما تفقد العملة قيمتها يسارع المستثمر الى وضع امواله في اصول مالية مما يعني زيادة قيمة الاصول امام الدولار الامريكي، ولذلك أكثر المتضررين من التخم تكون الطبقات العاملة في المجتمع أما طبقة المستثمرين فتكون رابحة من التضخم في النهاية لان لديها اصول مالية قوية تتحرك عكس الدولار الامريكي فكلما هبط الدولار ازدادت أسعار الاصول المالية وهو ما يعني تحقيق أرباح أكثر.
في الوقت الحالي مازالت مؤشرات الاسهم الامريكية تتحرك بشكل عرضي بطىء وهو ما يعكس وصول الاسهم الامريكية الى مستويات قد يبدأ معها الاقتصاد الامريكية في الهدوء بعض الشىء، سيكون بكل تأكيد الصعود في المرحلة القادمة أكثر هدوء من الاشهر الماضية والتي دفعت الاسهم الامريكية الى الوصول الى مستويات عالية جداً حيث ارتفع مؤشر الاسهم الصناعية ” الداو جونز ” بنسبة 18% تقريباً منذ بداية العام ليصل الى 35.000 نقطة، وهو ما يعكس تدخل الحكومة الامريكية بشراء الاصول المالية للحفاظ على الاقتصاد في العام الماضي.