يرتقب العالم الان رفع جديد لمعدلات الفائدة الأمريكية من البنك الفيدرالي استمراراً لمسلسل رفع الفائدة المستمر والمُعلن من الفيدرالي، تأثير هذا القرار على الأسواق المالية والعملات سيكون سلبي كما هو حادث منذ بدء مسلسل رفع الفائدة مع نهاية العام الماضي، من المحتمل أن يرفع الفيدرالي 0.75 نقطة أساس لتصل معدلات الفائدة الامريكية الى مستوى 4% تقريباً، وهو المستوى الاعلى تاريخياً تقريباً في الولايات المتحدة الامريكية.
من المحتمل أن يشهد الدولار الامريكي مزيد من الارتفاع أمام عملات العالم ليستمر أيضاً مسلسل صعود الدولار الأمريكي أمام باقي العملات، واستمرار رفع الدولار الامريكي يعني ضغوط أكثر على الاقتصادات الناشئة بالأخص وهو ما يعني هبوط عملات تلك الدول أمام الدولار الامريكي أكثر من المستويات الحالية.
أما فيما يخص الاقتصاد العالمي فبالطبع سيكون هناك تأثير قوي لرفع معدل الفائدة الامريكية على الاقتصاد العالمي بشكل عام خاصة في وجود تباطؤ اقتصادي في الدول العظمى وسيستمر هذا التباطؤ بسبب جذب الولايات المتحدة الامريكية الاموال عن طريق السندات الحكومية الأمريكية الامر الذي يؤثر سلباً في سوق الاسهم العالمي بشكل عام، أيضاً رفع معدلات الفائدة يؤثر في سوق الاسهم بسبب اعادة تسعير القيم العادلة للأسهم في المستقبل لان هذه الطريقة المالية تأخذ في الحسبان معدل الفائدة البنكي.
الحد الادنى من الربح المنتظر لأي مستثمر هو معدل الفائدة البنكية وبالتالي يطمح دائماً المستثمر في سوق الاسهم أن تكون عوائده أعلى من العوائد الخاصة بالسندات الحكومية، الامر الذي يدفع أيضاً سوق الاسهم في السير عكس معدل الفائدة، فكلما زادت الفائدة البنكية كلما خرجت طائفة من المستثمرين من سوق الاسهم ” المخاطرة المرتفعة ” الى سوق السندات الحكومية ” المخاطر الاقل ” .
