رئيسة المركزي الأوروبي تصرح إننا ربما تجاوزنا الأسوأ في أزمة كورونا

تعتقد كريستين لاغارد ، رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، أن العالم ربما يكون قد تجاوز الأسوأ في أزمة فيروس كورونا ، لكنها قالت إن العودة إلى الوضع الطبيعي مازالت غير مرجحة.

الخوف من الموجة الثانية:

في حديثها خلال قمة نورثرن لايت على الإنترنت يوم الجمعة ، قالت: “ربما تجاوزنا الأسوأ وأقول كلامي هذا مع بعض والتحفظ بسبب بالطبع الخوف من إمكانية حدوث موجة ثانية.”

توقعات المركزي الأوروبي للأقتصاد:

قدر البنك المركزي الأوروبي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 16 ٪ في الربعين الأولين من عام 2020.
يتوقع البنك المركزي أن يرتفع النمو في الأشهر المقبلة مع إعادة فتح اقتصادات منطقة اليورو. بعد انكماش بنسبة 8.7٪ لعام 2020 بأكمله
يتوقع البنك المركزي انتعاشًا بنسبة 5.2٪ في عام 2021 ، و 3.3٪ في عام 2022.
حذرت لاجارد من أن التعافي “سيكون غير مكتمل وقد يكون تحويليًا” ، مكررًا أن العالم لن يكون هو نفسه بعد الوباء.

شركات تكافح من أجل البقاء:

صرحت إن بعض نماذج الأعمال سوف تكافح من أجل البقاء والتكيف مع العالم الجديد ، في حين سيتم إنشاء شركات أخرى لمواكبة الواقع المتغير. ومن المحتمل أن تنخفض التجارة بشكل كبير”. وأضافت “نحن بحاجة إلى أن نكون منتبهين للغاية لأولئك الأكثر ضعفا”.

برنامج شراء السندات الطاريء:

أعلن البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر عن توسيع في حجم ومدة برنامج شراء السندات الطارئ. حيث التزم البنك المركزي بشراء 1.35 تريليون يورو من الديون الحكومية على الأقل حتى يونيو 2021.

مخاوف ألمانية:

أظهر محضر الاجتماع الذي صدر يوم الخميس أن البنك المركزي الأوروبي ناقش فعالية سياسته النقدية – في محاولة لمعالجة المخاوف التي أثارتها المحكمة الدستورية الألمانية ، التي قضت في مايو بأن بعض جوانب سياسة البنك المركزي الأوروبي ليست قانونية.

تخفيز سياسي لاقتصاد اليورو:

قال صانعو السياسة في اجتماعهم “كانت هناك أدلة كثيرة على أن اقتصاد منطقة اليورو كان سيصبح أسوأ بكثير بدون التحفيز السياسي من شراء الأصول.”

وفي حديثها يوم الجمعة ، أضافت لاغارد أن “البنوك المركزية استجابت بشكل كبير للتحدي. ليس لدي أي شك في أننا بحاجة إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا “.

الحوافز المالية

لمعالجة الأزمة الاقتصادية ، يتفاوض القادة الأوروبيون على تحفيز مالي جديد بناءً على اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية في مايو لجمع 750 مليار يورو من الأسواق العامة. وتقتضي الخطة الأصلية على الآتي: