دور ارتفاع مؤشر الدولار في كبح التضخم وتأثيره على السياسة النقدية لعام 2025

شهد مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا منذ أكتوبر 2024، حيث ارتفع من مستوى 100.74 في أكتوبر إلى 110 في يناير 2025. هذا الارتفاع بنسبة تقارب 9% لعب دورًا رئيسيًا في كبح معدلات التضخم السنوية. فقد استقر التضخم الأساسي لأسعار المنتجين (PPI) بين 3.1% في أكتوبر 2024 إلى 3.5% فقط في ديسمبر 2024، مما يشير إلى تماسك الضغط التضخمي.

 

تغيرات القراءة الشهرية:

سجل مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الشهري في سبتمبر وأكتوبر، استقرار  عند مستويات إيجابية طفيفة بلغت 0.3% و0.2% على التوالي.

لكن مع اقتراب نهاية العام، استقرت القراءة الشهرية عند 0.0% في ديسمبر 2024، مما يعكس تهدئة ملحوظة للضغوط التضخمية الشهرية.

هذا التباطؤ في القراءة الشهرية يعزز الفكرة بأن ارتفاع الدولار ساهم في تقليل تكاليف الواردات وتحسين قوة الدولار الشرائية داخل السوق المحلي، ما أدى إلى خفض تكاليف الإنتاج وتقليل الضغط التضخمي بشكل عام.

 

ارتفاع الدولار يعزز من قوته الشرائية مقابل العملات الأخرى ويقلل من تكاليف الواردات، مما يساهم في تهدئة ارتفاع الأسعار على المستهلكين والشركات داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإنه يشكل تحديًا للشركات الأمريكية التي تعتمد على الصادرات بسبب ارتفاع تكلفة منتجاتها في الأسواق العالمية.

 

مع استمرار انخفاض التضخم بدعم من قوة الدولار، يصبح لدى الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لمراجعة السياسة النقدية و الاتجاه نحو خفضها في عام 2025. إذا استمر التضخم بالتحسن، قد نرى تحركًا تدريجيًا نحو تخفيف السياسة النقدية لدعم الاقتصاد دون المخاطرة بعودة الضغوط التضخمية.

 

اليكم الرسم البياني للتغير السنوي والشهري لمؤشر أسعار المنتجين الاساسي ولمؤشر الدولار الأمريكي:

 

 

Related posts

بيانات متفاوتة مع خيبة أمل في سوق العمل الأمريكي وترقب رسمي ليوم الجمعة

الحرب التجارية تدخل مرحلة الضغوط المتزايدة قبل انتهاء مهلة الرسوم الجمركية

 التضخم الأوروبي يتراجع مؤقتًا والبيانات الأمريكية تستمر في التباين