يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو خفض كبير في أسعار الفائدة خلال عام 2025، مدفوعًا بضعف الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو. الاقتصاد الألماني، الذي يُعد محركًا رئيسيًا للنمو في المنطقة، شهد انكماشًا لعامين متتاليين، مع ضعف كبير في القطاع الصناعي ونمو بطيء للغاية في القطاع الخدمي. في المقابل، يعاني الاقتصاد الأوروبي من تراجع في مستويات ثقة المستهلك وضعف في الأنشطة التجارية.
على النقيض من ذلك، يُظهر الاقتصاد الأمريكي قوة واضحة، مع معدل بطالة منخفض عند 4.1%، مما يعكس سوق عمل قويًا ومستقرًا. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة بمرونة ونمو مستمر، مما يدعم استقرار الاقتصاد بشكل عام. وتشير التوقعات إلى أن الحكومة الأمريكية قد تقدم حزم تحفيزات اقتصادية إضافية تشمل إنفاقًا كبيرًا على مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى احتمال خفض الضرائب على الشركات إلى مستوى 15%.
هذه العوامل مجتمعة تُظهر تباينًا كبيرًا بين السياسات النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا. بينما يتوقع أن تواصل الولايات المتحدة الاحتفاظ بمعدلات فائدة مرتفعة، يتجه اليورو نحو مزيد من الضعف بسبب الفجوة الاقتصادية المتزايدة. ونتيجة لذلك، قد يعود اليورو إلى مستوى التعادل مع الدولار الأمريكي (1:1) في ظل الضغوط الاقتصادية والتباين في السياسات النقدية.
التحديات الاقتصادية في منطقة اليورو:
توقعات بنمو اقتصادي ضعيف في الربع الرابع بنسبة 0.1% فقط مقارنة بـ 0.4% في الربع الثالث، مما يعكس تباطؤًا عامًا في النشاط الاقتصادي.
استمرار الضعف في التصنيع يضغط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرارات حاسمة لدعم الاقتصاد.
السياسة التجارية وتأثيرها على السياسة النقدية:
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعاد التركيز على الرسوم الجمركية التي تستهدف الصين والمكسيك وكندا، مع انتقادات للاتحاد الأوروبي بشأن التجارة.
أي تصعيد في النزاعات التجارية قد يؤدي إلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية ورفع تكاليف الاستيراد، مما يزيد من تعقيد مهمة البنوك المركزية.