حقيقة تأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد

في الآونة الأخيرة، كلما ذُكرت الولايات المتحدة والصين، يُشار مباشرة إلى “التعريفات الجمركية”، والتي لا تقتصر آثارها على البلدين فحسب، بل تمتد لتؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل أو بآخر.

ومع تصاعد التوترات المتعلقة بالسياسات التجارية بوتيرة متسارعة، أعلنت العديد من الاقتصادات الكبرى خلال الأشهر الأخيرة عن فرض تعريفات جمركية جديدة وشاملة، أو بدأت فعليًا في تطبيقها، مما أعاد إحياء أداة سياسية اعتقد الكثيرون أنها أصبحت من الماضي.وقد أثارت هذه التطورات موجة من التعليقات السياسية والتحليلات الإعلامية، إلا أنه خلف هذه العناوين البارزة، توجد مجموعة من الدراسات والأبحاث الاقتصادية التي تسهم في فهم التأثير الحقيقي للتعريفات الجمركية على الاقتصاد.

 

ما هي التعريفات الجمركية:

التعريفات الجمركية هي رسوم أو ضرائب تفرضها الحكومات على السلع المستوردة، بهدف زيادة تكلفتها وجعلها أقل تنافسية مقارنة بالمنتجات المحلية.تُستخدم هذه الأداة لتحقيق أهداف اقتصادية متعددة، مثل:

• حماية الصناعات الوطنية
• تنظيم تدفق المنتجات بين الدول
• زيادة الإيرادات الحكومية

ومع ذلك، فإنها قد تؤدي إلى زيادة أسعار السلع للمستهلكين، مما يؤثر على تكلفة المعيشة.على أبسط مستوى، التعريفة الجمركية هي ضريبة على المنتجات المستوردة. إنها تُحدث فرقًا بين السعر العالمي والسعر المحلي.

مثال:

إذا فُرضت تعريفة جمركية بنسبة 10% على منتج سعره العالمي 100 دولار أمريكي، يصبح سعره المحلي 110 دولارات أمريكية.ويُحصّل الفرق – 10 دولارات أمريكية – كإيرادات تعريفية، تستخدمها الحكومة لتمويل نفقاتها.

يمكن أن تؤثر التعريفات الجمركية أيضًا على السعر العالمي للمنتج، خاصةً عندما تُفرض من قِبَل اقتصاد كبير.يكمن المنطق في أن ارتفاع الأسعار المحلية يُقلل الطلب المحلي، مما يُؤدي بدوره إلى انخفاض الطلب العالمي، وبالتالي الأسعار العالمية.

في مثالنا، قد ينخفض السعر العالمي إلى 95 دولارًا أمريكيًا بعد فرض التعريفة، مما يُؤدي إلى سعر محلي قدره 104.50 دولارات.في هذه الحالة، يدفع المنتجون الأجانب جزءًا من التعريفة فعليًا.

 

لماذا تفرض الحكومات التعريفات الجمركية؟

زيادة الإيرادات الحكومية:تُستخدم التعريفات كمصدر دخل للحكومات.

حماية الصناعات المحلية وتصحيح الاختلالات التجارية:توفر حماية للصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية، وتقلل من استهلاك السلع المستوردة.

أداة سياسية في المفاوضات:يمكن استخدامها كوسيلة ضغط على حكومات أخرى أثناء المفاوضات التجارية أو لتحقيق أهداف سياسية.مثال:إدارة ترامب فرضت تعريفات على كندا والمكسيك والصين للضغط بشأن الهجرة غير الشرعية ومكافحة المخدرات، وأيضًا لمعالجة العجز التجاري.

تأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد

تؤثر التعريفات الجمركية على الاقتصاد الكلي من خلال تأثيرها على التجارة، الإنتاج، والتوظيف.قد تؤدي التعريفات إلى تقليل الواردات، مما يؤثر على الشركات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة.من جهة أخرى، قد تستفيد بعض الصناعات المحلية من الحماية التي توفرها التعريفات، مما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتوظيف في تلك القطاعات.

 

ماذا تفعل التعريفات الجمركية في الأسواق:

في جوهرها، التعريفات الجمركية بسيطة: فهي ترفع السعر المحلي للسلع المستوردة.لكن آثارها تمتد عبر الاقتصاد بطرقٍ مُعقدة، مُغيرةً:

• الأسعار
• الأجور
• أسعار الصرف
• أنماط التجارة

ومع إعادة الحكومات النظر في هذه الأداة القوية، أصبح فهم الآليات الاقتصادية المُؤثرة أكثر أهميةً من أي وقتٍ مضى.

ما تأثير التعريفات على الاقتصاد الذي يفرضها؟

• الصناعات المحلية قد تستفيد:

من انخفاض المنافسة الأجنبية، مما يزيد من الطلب على المنتجات المحلية ويعزز الإنتاج والتوسع.

• بعض الصناعات المحلية تعتمد على سلاسل توريد عالمية:

مما يعني أن ارتفاع أسعار المواد المستوردة سيزيد من تكاليف الإنتاج.وإذا نُقلت هذه التكاليف للمستهلك، فسترتفع الأسعار محليًا.

• مخاطر التعريفات الانتقامية

:قد ترد الدول المستهدفة بتعريفات مضادة، مما يضر بالصادرات المحلية ويزيد التوترات التجارية.

 

ما تأثير التعريفات على الاقتصاد الذي تُفرض عليه؟

• انخفاض الطلب على الصادرات:

السلع المُصدّرة تصبح أغلى ثمنًا في الدولة التي فرضت التعريفة، مما يؤدي إلى انخفاض المبيعات وحصة السوق.

•  التأثير على مرونة الطلب السعرية:

أي مدى تجاوب المستهلكين مع ارتفاع الأسعار.إذا كانت هناك بدائل محلية أو ولاء قوي للعلامة التجارية، قد لا يتغير الطلب كثيرًا.

• أهمية الاعتماد على التصدير:

في دول مثل كندا، تُشكّل الصادرات 33% من الناتج المحلي، و20% منها إلى الولايات المتحدة، ما يعني أن تأثير التعريفات سيكون ملموسًا.

• إعادة توجيه التجارة إلى أسواق بديلة:

قد تحاول الدول المُتضررة تصدير منتجاتها إلى أسواق أخرى، ولكن ذلك يتطلب تجاوز حواجز تنظيمية وتكاليف لوجستية، وقد تواجه منافسة شديدة في هذه الأسواق.

 

كيف تؤثر التعريفات الجمركية على التضخم؟

عندما تفرض دولة ما تعريفة جمركية، فإنها تُسبب زيادةً لمرة واحدة في مستوى الأسعار المحلية، ولكن هذا لا يُترجم بالضرورة إلى تضخم مستدام.إحدى القنوات التي يُمكن أن تُؤدي من خلالها التعريفة إلى تضخم مُستمر هي دوامة الأجور والأسعار، وهي تُشبه ما يُمكن أن يحدث مع صدمات العرض الأخرى.وفقًا لبعض التقديرات، قد تؤدي زيادة بنسبة 10% في التعريفات الجمركية إلى زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.5% على الأقل.هذا الارتفاع في الأسعار قد يساهم في زيادة مستويات التضخم في الاقتصاد.

 

تأثير التعريفات الجمركية على سوق الأسهم:

تؤدي التعريفات الجمركية إلى تقلبات في أسواق الأسهم، حيث تؤثر على أرباح الشركات وتوقعات المستثمرين.على سبيل المثال، قد تؤدي زيادة التعريفات على الواردات إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج للشركات، مما يؤثر سلبًا على أرباحها ويؤدي إلى انخفاض أسعار أسهمها.من جهة أخرى، قد تستفيد بعض الشركات المحلية من الحماية التي توفرها التعريفات، مما قد يؤدي إلى زيادة في أسعار أسهمها.

تأثير التعريفات الجمركية على سوق الفوركس:

تؤثر التعريفات الجمركية على أسعار الصرف من خلال تأثيرها على التجارة الدولية والتدفقات المالية.على سبيل المثال، قد تؤدي التعريفات إلى تقليل الواردات، مما يقلل الطلب على العملات الأجنبية ويؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية.من جهة أخرى، قد تؤدي التعريفات إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد ويؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية.

 

أكثر القطاعات تأثرًا بالتعريفات الجمركية:

 

• التكنولوجيا:

تأثرت شركات التكنولوجيا بالتعريفات المفروضة على المكونات الإلكترونية المستوردة.

• السيارات:

تأثرت صناعة السيارات بالتعريفات المفروضة على قطع الغيار المستوردة.

• الزراعة:

تأثرت المنتجات الزراعية بالتعريفات المفروضة على الصادرات.

 

أقل القطاعات تأثرًا بالتعريفات الجمركية:

 

• الخدمات:

تأثرت بشكل أقل بالتعريفات مقارنة بالسلع.

• الطاقة:

تأثرت بشكل أقل بالتعريفات، خاصة في الدول المنتجة للطاقة.

توقعات الاقتصاديين لمستقبل العالم بعد التعريفات:

يتوقع العديد من الاقتصاديين أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي وزيادة في التضخم.
من جهة أخرى، قد يؤدي تبني سياسات تجارية تعاونية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل التوترات التجارية.

 

الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة

بدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين رسميًا في عام 2018، خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحت شعار “أميركا أولًا”.
كانت الأسباب الرئيسية التي طرحتها الإدارة الأميركية لتبرير فرض التعريفات الجمركية على الصين كالتالي:

• فرض الصين قيودًا غير عادلة على دخول المنتجات الأميركية.
• الدعم الحكومي الواسع لصناعاتها الوطنية، مما يُضعف المنافسة الحرة.
• انتهاك حقوق الملكية الفكرية للشركات الأميركية.
• التسبب في عجز تجاري ضخم لصالح الصين.
• التسلسل الزمني للحرب التجارية

 

2018: بداية الحرب التجارية

• في مارس 2018، فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية على واردات الألمنيوم والصلب، بما في ذلك من الصين.
• لاحقًا، تم فرض تعريفات جمركية على قائمة واسعة من السلع الصينية بقيمة تزيد عن 250 مليار دولار.
• الصين ردت بالمثل بفرض رسوم جمركية على المنتجات الأميركية مثل فول الصويا، السيارات، واللحوم.

2019: التصعيد

• توسعت الرسوم الجمركية لتشمل منتجات إلكترونية وتكنولوجية.
• بدأ التأثير يظهر في الأسواق العالمية، مع تباطؤ في التجارة الدولية واضطرابات في سلاسل التوريد.

2020: اتفاق “المرحلة الأولى”

• في يناير 2020، وقّع الطرفان اتفاق المرحلة الأولى، الذي نص على:
• تعهد الصين بزيادة وارداتها من المنتجات الأميركية بنحو 200 مليار دولار.
• تعهدات من الصين بتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية.
• رغم الاتفاق، لم تُحلّ القضايا الجوهرية، مثل الدعم الحكومي وهيكل الاقتصاد الصيني.

2021–2024: التهدئة الحذرة

• في عهد الرئيس جو بايدن، لم يتم إلغاء معظم الرسوم الجمركية، لكن التصعيد توقف.
• جرت محاولات لإعادة الحوار، لكن دون نتائج ملموسة تُنهي النزاع.

2025: جولة تصعيد جديدة

• مع عودة ترامب للرئاسة في ولايته الثانية، بدأت جولة جديدة من التصعيد:
• في 2 أبريل 2025، أعلنت الولايات المتحدة عن رسوم جمركية شاملة شملت معظم شركائها التجاريين.
• هذه الرسوم الجديدة تم احتسابها بناءً على حجم العجز التجاري مع كل دولة، وليس على أساس الفروقات الفعلية في الرسوم الجمركية.
• أدّت هذه الخطوة إلى رفع غير مسبوق في الرسوم الجمركية الفعلية على الواردات الأميركية.

أثر التعريفات الجمركية المباشر على الأفراد والمستهلكين

رغم أن التعريفات الجمركية تبدو كأداة تُستخدم بين الحكومات، إلا أن آثارها في النهاية تصل إلى الأفراد، وخصوصًا المستهلكين، بطرق مباشرة:

زيادة الأسعار على المستهلكين:

عندما تُفرض تعريفة على منتج مستورد، ترتفع تكلفته على المستوردين، وغالبًا ما تُمرر هذه التكلفة للمستهلك النهائي.
على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الغسالات بنسبة 12% في الولايات المتحدة بعد فرض تعريفة جمركية عليها في 2018.

 

تراجع الخيارات المتاحة:

الشركات التي تواجه رسومًا جمركية قد تقلل من استيراد المنتجات المتأثرة، ما يؤدي إلى انخفاض تنوع المنتجات في السوق المحلي، وخصوصًا في الإلكترونيات، السيارات، والملابس.

 

تأثير غير مباشر على سوق العمل:

قد تتضرر شركات تعتمد على مواد مستوردة مرتفعة التكلفة، ما يدفعها لتقليل الإنتاج أو تسريح العمال، خصوصًا في قطاعات التصنيع.

 

ارتفاع تكلفة المعيشة:

مع الزيادة الشاملة في الأسعار، يعاني ذوو الدخل المحدود أكثر، لأنهم ينفقون نسبة أكبر من دخلهم على السلع الاستهلاكية الأساسية.

 

كيف تدير رأس مالك في ظل بيئة مليئة بالتعريفات الجمركية؟

في أوقات تزايد الحواجز التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية، يصبح التخطيط المالي وإدارة الاستثمار أكثر أهمية من أي وقت مضى.
إليك بعض الاستراتيجيات العملية لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد:

 

• تنويع المحفظة الاستثمارية جغرافيًا:

بدلًا من التركيز على استثمارات في اقتصاد واحد، قُم بتوزيع أموالك في أسواق مختلفة (أسهم أوروبية، آسيوية، ناشئة). هذا يُقلل من تأثير أي سياسة تجارية أحادية الجانب.

 

• الاستثمار في القطاعات الأقل تأثرًا بالتعريفات:

مثل الرعاية الصحية، التكنولوجيا المحلية، والخدمات المالية. هذه القطاعات أقل عرضة لتقلبات التجارة العالمية مقارنة بالتصنيع والطاقة.

• زيادة الحصة النقدية (Cash Allocation):

في أوقات عدم اليقين التجاري، من الحكمة الاحتفاظ بسيولة كافية لمواجهة تقلبات السوق أو اقتناص فرص استثمارية عند انخفاض الأسعار.

 

• التحوط ضد التضخم:

التعريفات قد تؤدي إلى تضخم، لذا من الأفضل إدخال أصول تحمي من التضخم، مثل الذهب، السندات المرتبطة بالتضخم، أو العقارات.

 

• المراقبة المستمرة للسياسات التجارية:

تابع أخبار منظمة التجارة العالمية، ومفاوضات الدول الكبرى، وتحديثات الأسواق من مصادر موثوقة.

 

• التوجه نحو الشركات ذات سلاسل توريد محلية:

الاستثمار في شركات تعتمد على الإنتاج المحلي أو لديها مرونة في سلاسل التوريد قد يكون أقل عرضة لصدمات التعريفات الجمركية.

 

التأثير العالمي للتعريفات الجمركية في 2025

أدت الزيادات الشاملة في الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة خلال عام 2025 إلى قلب المشهد التجاري العالمي.
وتُظهر بيانات جديدة ومحاكاة اقتصادية أن هذه التدابير، حتى مع تعليق بعضها جزئيًا، ستؤدي إلى:

• انكماش حاد في التجارة العالمية
• تعطيل سلاسل التوريد العالمية

مَن الأكثر تضررًا؟

• دول جنوب شرق آسيا مثل فيتنام، إندونيسيا، وماليزيا
• الاتحاد الأوروبي: ارتفعت الرسوم الجمركية الفعالة من أقل من 2% إلى حوالي 17%
• الصين: الرد الصيني أدى إلى حرب جمركية ثنائية بمعدل تعرفة بلغ 125%

 

السيناريوهات الثلاثة للنماذج الاقتصادية:

• السيناريو القائم (Status Quo):
  الرسوم الجمركية تصل إلى 30% على الواردات الأمريكية.
• السيناريو الكامل (Full):
  الرسوم الجمركية ترتفع إلى 38% بعد تطبيقها على الأدوية والإلكترونيات أيضًا.
• السيناريو الكامل + الرد الانتقامي (Full + Retaliation):
  الشركاء التجاريون يردّون بنفس القدر من الرسوم على الواردات الأمريكية، مما يرفع الرسوم المفروضة على صادرات أمريكا إلى 32%.

يظل السؤال الأهم: ما هي حقيقة تأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد العالمي؟

خسائر في الاقتصاد:

• الولايات المتحدة: -2% إلى -4%
• الصين: -1.5%
• الاتحاد الأوروبي: أقل من -1%
• العالم ككل: حتى -2%

انكماش في الناتج الصناعي:
خاصة في القطاعات المعتمدة على سلاسل القيمة العالمية، مثل:

الإلكترونيات

معدات النقل

تراجع التجارة العالمية بنسبة:
5.5% إلى 8.5% حسب السيناريو

انهيار التجارة بين أمريكا والصين بنسبة:
90%

إعادة توجيه التجارة:

الصين ستعيد توجيه صادراتها إلى أوروبا، أمريكا اللاتينية، وكندا.

الصادرات غير المباشرة (عبر دول أخرى) إلى أمريكا ستنخفض فقط من 124 إلى 84 مليار دولار.

أكثر من نصف القيمة المضافة الصينية ستصل إلى أمريكا عبر المكسيك، وكوريا، وفيتنام.

كيف تؤثر التعريفات على علاقات أميركا التجارية؟

• الضرر يكون أكبر مع الجيران المباشرين مثل كندا والمكسيك بسبب تكامل سلاسل التوريد.

مثال: صناعة السيارات: إذا تم فصل كندا عن سلسلة التوريد، تتعطل الصناعة في أميركا لأن بعض الأجزاء لا بديل لها في المدى القصير.

• الضرر السياسي قائم أيضًا، فالتعريفات تقلل الطلب على الواردات مما يؤثر على علاقات أميركا مع حلفائها.

منذ القرن العشرين، بنت أميركا نظامًا لحل النزاعات التجارية (مثل منظمة التجارة العالمية)، لكن هذا النظام يُهمل حاليًا، وتُطبق التعريفات الجديدة خارج هذا الإطار، مع لهجة عدائية تعكس توجهًا شبه إمبريالي.

تاريخ من الحروب التجارية التي أثرت على الاقتصاد العالمي

حرب التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا (1980s – 1990s):

• النزاع كان حول منتجات مثل الخشب اللين والألبان.
• فرضت أميركا تعريفات بحجة أن كندا تدعم هذه الصناعات بأسعار غير تنافسية.
• استمر الصراع لعقود رغم اتفاقية “نافتا”.

حرب الموز (Banana Wars) – بين الاتحاد الأوروبي والأمريكتين (1990s):

• نزاع حول واردات الموز إلى أوروبا من دول الكاريبي المدعومة من بريطانيا وفرنسا.
• الولايات المتحدة دعمت شركاتها الكبرى (مثل تشيكيتا ودول).
• لجأ الطرفان إلى منظمة التجارة العالمية، وأُدين الاتحاد الأوروبي.
• استغرق النزاع أكثر من 15 عامًا ليُحلّ نهائيًا في 2012.

الحرب التجارية بين اليابان وكوريا الجنوبية (2019):

• بدأت بعد قرارات قضائية كورية تطالب شركات يابانية بتعويضات عن العمل القسري خلال الاحتلال الياباني.
• ردت اليابان بتقييد صادرات مواد حساسة لصناعة الإلكترونيات.
• تأثرت شركات مثل سامسونغ وإل جي.
• تدهورت العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين بشكل حاد.

حروب التعريفات الأوروبية – الأمريكية (الصلب والألمنيوم – 2018):

• فرضت الولايات المتحدة تعريفات على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا.
• ردّت أوروبا بتعريفات على منتجات أميركية مثل الجينز والدراجات النارية.
• الحرب لم تُحلّ إلا بعد مفاوضات طويلة وإعفاءات مؤقتة.

 

في ظل التوترات التجارية المتصاعدة، لا تفوّت قراءة هذا المقال حول الاستثمار في الذهب والأسهم، واكتشف كيف تحمي أموالك وتنمّيها بذكاء. يمكنك أن تجرب الاستثمار وتستفد من تحركات الأسواق  طبّق استراتيجياتك دون أي مخاطرة من خلال فتح حساب تجريبي مجاني الآن