المخاوف كثيرة والتوقعات قليلة
الاقتصاد العالمي والأمريكي في مرحلة عدم اليقين، وإن كان تباطؤ الاقتصاد الأمريكي قد يفسره البعض على أنه طبيعي وفقًا للدورة الاقتصادية. لذا فيجب متابعة البيانات الاقتصادية جيدًا خلال الربع الأول من العام الحالي.
وعلى الرغم من أن سياسة البيت الأبيض برئاسة دونالد ترامب قد دعمت الاقتصاد الأمريكي بالمحفزات المالية، من تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي، إلا أن نفس هذه السياسة قد ضغطت سلبًا على الاقتصاد بسبب الصراعات والحروب التجارية مع الدول المنافسة، خاصة الصين. وكان إغلاق الحكومة الأمريكية جزئيًا لمدة أسبوعين (حتى الآن) عاملاً هامًا لارتفاع المخاوف.
من جانبه أنهى البنك الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي FED سياسته لتشديد (تطبيع) السياسة النقدية بعد رفع معدل الفائدة على الدولار الأمريكي للمرة الرابعة للعام المنتهي (2018) في نطاق (2.5% – 2.25%)، ويبدأ في عكس الاتجاه تدريجيًا تزامنًا مع إشارات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والأمريكي.
السيد جيروم باول، حاكم البنك الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي، في المؤتمر الصحفي للجنة (FOMC) في ديسمبر (2018) أشار إلى أن رفع معدل الفائدة على الأموال الاتحادية يتم وفقًا للطيار الآلي، أي أنه نمطًا أوتوماتيكيًا، ولكن عدم اليقين يرتفع مع تراجع المؤشرات الاقتصادية. كما أكد على أن عملية تخفيض الميزانية العامة للبنك الفيدرالي تستمر دون تغيير.
تجاهل البنك الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي FED في اجتماع لجنته في ديسمبر الماضي الرد على انتقادات الرئيس الأمريكي ترامب لاستمرار سياسة رفع معدل الفائدة على الدولار الأمريكي على الرغم من الاقتصاد الأمريكي ينمو بلا تضخم وفقًا لرأي الرئيس الأمريكي. وأشار البنك إلى أن تقلبات أسواق المال لازالت في الإطار المقبول.
العام الجديد (2019) يبدأ وسط بيئة مثقلة بالمخاوف التي تثقل على نفسية المستثمر والمستهلك، مما يدعم توجه الاقتصاد الأمريكي إلى الركود التدريجي.
الدولار الأمريكي DXY أغلق (2018) على مكاسب حوالي (5%) سنوية عند (96.39) مع نطاق حركة (97.71 – 88.25) محافظًا على اتجاهه الصاعد بثبات (93.64) على المدى المتوسط، مع توقع أن يكون المستوى (97.88 – 98.00) سقف الربع الأول من العام (2019) مع حركة ترددية في نطاق ( 98.00 – 93.65).