تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في ستة أشهر بسبب عمليات الإغلاق الجديدة
تراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو مرة أخرى في نوفمبر بعد أن فرضت الحكومات عمليات إغلاق جديدة وقيود اجتماعية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
اللقاح يجعل الشركات أكثر ثقة:
ومع ذلك ، فإن الأخبار التي تفيد بأن لقاح Covid-19 قد يكون جاهزًا للتوزيع قريبًا قد جعل الشركات أكثر ثقة بشأن العودة إلى مستويات نشاطها الطبيعي في الأشهر الـ 12 المقبلة.
مؤشر الإنتاج:
جاء مؤشر الإنتاج المركب لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو ، الذي ينظر إلى النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات ، عند 45.1 في نوفمبر – أدنى قراءة في ستة أشهر ، وانخفض من 50 في أكتوبر.
تمثل القراءة أقل من 50 انكماشًا في نشاط الأعمال.
موجة كورونا الثانية:
وسط موجة ثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الخريف ، شددت العديد من الدول الأوروبية القيود الاجتماعية في أكتوبر ، مما أثر على اقتصاداتها مرة أخرى. تم الشعور بالصدمة الاقتصادية مرة أخرى في الغالب في قطاع الخدمات مع إغلاق المتاجر غير الأساسية والقيود المفروضة على الحركة وحظر التجول.
فرنسا والحظر:
في فرنسا ، حيث من المقرر أن يتحدث الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء ، من المتوقع إعادة فتح المتاجر غير الأساسية في أوائل ديسمبر لكن القيود المفروضة على الحركة ستظل سارية لبعض الوقت.
النشاط الاقتصادي في فرنسا ينخفض:
- انخفض النشاط الاقتصادي في فرنسا إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر في نوفمبر على خلفية إعادة فرض الإغلاق الوطني.
- ومع ذلك ، كانت الصدمة الاقتصادية أقل حدة من الصدمة التي سببها الإغلاق الأول في الربيع.
- جاء مؤشر الإنتاج المركب لمؤشر مديري المشتريات الفرنسي عند 39.9 في نوفمبر
- مع تراجع النشاط في قطاع الخدمات أكثر من التصنيع.
ألمانيا ومرونة التصنيع:
- في غضون ذلك ، أظهر الاقتصاد الألماني مرة أخرى علامات أقوى على المرونة تجاه نظرائه الأوروبيين.
- استقر مؤشر الناتج الألماني المركب لمؤشر مديري المشتريات عند 52 في نوفمبر – وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر ولكن مع ذلك كانت قراءة إيجابية.
- سجل النشاط الصناعي “نموًا قويًا” في حين وقف قطاع الخدمات بشكل هامشي في المنطقة السلبية.
اللقاحات تعيد التفاؤل:
تعتبر أخبار اللقاحات التي أثبتت فعالي قوية ذد كورونا قد رفعت معنويات الشركات الألمانية التي تتوقع الآن العودة إلى الحياة الطبيعية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. حيث تظهر أرقام وظائف المصانع تقترب أكثر من الاستقرار ، كما أن جداول رواتب الخدمات تتجه نحو الأعلى
