تشير التوقعات إلى ارتفاع احتمالية خفض معدل الفائدة بربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، الذي سيعقد في السابع من نوفمبر. من المتوقع أن يتم خفض المعدل إلى النطاق بين 4.75% و4.50%، من المستوى الحالي الذي هو أعلى بربع نقطة مئوية. وقد ارتفعت هذه الاحتمالية لتصل إلى 95%، خاصة بعد التحسن النسبي في بيانات سوق العمل الأخيرة.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه التوقعات ليست حتمية وقد تتغير بناءً على بيانات اقتصادية قادمة، مثل بيانات التضخم وسوق العمل لشهر أكتوبر. ورغم أن بيانات سوق العمل قد تكون إيجابية، إلا أن التضخم سيظل العامل الرئيسي الذي سيركز عليه الفيدرالي في اتخاذ قراراته المقبلة.
علاوة على ذلك، تلعب نتائج وتبعات الانتخابات الأمريكية دوراً محورياً، حيث أن أي اضطراب في الأسواق نتيجة للتغيرات السياسية قد يؤثر بشكل كبير على توجهات السياسة النقدية. لذلك، رغم أن الاحتمالية الحالية تشير إلى 95%، إلا أن المخاطر المحيطة قد تُحدث تغييراً في هذه التوقعات.
على صعيد آخر، فقدت مؤشرات الأسهم الأمريكية جزءاً من المكاسب التي حققتها في وقت سابق. فبعد أن ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 200 نقطة عقب صدور بيانات سوق العمل الإيجابية، إلا أنه تراجع ليحقق مكاسب بمقدار 70 نقطة فقط. هذا التراجع يعزى إلى المخاوف المتزايدة بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، وإمكانية توسع النزاع خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما تكون الأسواق مغلقة. نتيجة لذلك، يفضل العديد من المستثمرين تجنب الدخول في السوق في ظل هذه الأجواء المليئة بالتحديات.
من جهة أخرى، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً بسبب هذه المخاوف، حيث ارتفع السعر وفق العقود الآجلة إلى مستويات 2688 دولار للأونصة، ويقترب حالياً من حاجز 2700 دولار، مما يعكس تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الحالية.