شهدنا تحركات قوية خلال الأسبوعين الأخيرين، مبنية على توقعات متشائمة في السوق، وخاصة ما يتعلق بأداء الاقتصاد الأمريكي للفترة القادمة، الأمر الذي أعاد تمركز الأموال. وهنا سنتحدث عن أهداف سعرية محتملة خلال الفترة القادمة تمثل مستوى دعم أو مقاومة كانت بارزة خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن تبقى مستهدفة في الفترة القادمة.
مؤشر الدولار الأمريكي
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل حاد من مستويات 110 إلى المستويات الحالية عند 103. وضمن هذا التراجع السريع والزخم البيعي القوي، يعود إلى الأذهان أدنى مستوى سجله المؤشر في العام الماضي، قبل أن يشهد ارتفاعات قوية، حيث كان حينها دون مستوى 100 بقليل. لذلك، يُعتبر هذا المستوى هو مستوى الدعم المتوقع أن يستهدفه المؤشر في الفترة القادمة.
اليورو مقابل الدولار الأمريكي
اليورو هو بمثابة مرآة لمؤشر الدولار الأمريكي، حيث تعود إلى الأذهان مستويات العام الماضي عندما كان اليورو عند 1.12 أو بالقرب منها، قبل أن يشهد تراجعات قوية. لذلك، من المحتمل أن يعود الزوج إلى مستويات 1.11 – 1.12 في الفترة المقبلة، انطلاقًا من مستوياته الحالية عند 1.08.
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي
من الممكن أن يعود الجنيه الإسترليني لاختبار مستويات 1.34، مع وجود بعض المقاومة عند 1.31، حيث شكلت هذه المستويات قممًا منذ منتصف عام 2023 وحتى سبتمبر الماضي. لذلك، من المحتمل أن نشهد محاولات من الجنيه الإسترليني لتسجيل مستويات 1.34 مجددًا.
الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني
يستمر تراجع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، مع استمرار قوة الين نتيجة توقعات رفع الفائدة في اليابان وخفضها في الولايات المتحدة. المستويات الحالية عند 147 ين لكل دولار هي الأدنى منذ أكتوبر. أما مستويات الدعم المرجح اختبارها، فهي العودة إلى 140 ين، حيث يعد هذا المستوى هدفًا طبيعيًا في ظل هذه الاتجاهات.
الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري
يستمر الدولار الأمريكي في التراجع مقابل الفرنك السويسري، وقد أشرنا في تقاريرنا التقنية السابقة إلى أن الزوج يتحرك ضمن نطاق بين 0.93 كقمم تم اختبارها عدة مرات، ومستويات 0.85 – 0.83 كقيعان اختُبرت منذ منتصف عام 2023. حاليًا، عاد الزوج إلى منتصف هذا النطاق بعد الارتداد من أعلى مستوياته، ويُحتمل أن نشهد تراجعًا نحو 0.84 في الفترة القادمة من المستويات الحالية عند 0.87.
جدير بالذكر أن الفرنك السويسري والين الياباني كلاهما يُعتبران من عملات الملاذ الآمن، وبسبب تراجع أسواق الأسهم نتيجة سياسات ترامب، فإن المزيد من قوتهما، أي تراجع الدولار الأمريكي إلى مستويات أقل، يُعد سيناريو محتملًا.
الذهب مقابل الدولار الأمريكي
عاد الذهب إلى قرب أعلى مستوياته على الإطلاق، ورغم أنه لم يخترقها في الأيام الأخيرة، إلا أنه يقترب منها بشكل كبير، لكنه لا يزال محصورًا فوق مستوى 2900 دولار للأونصة. وقد سجل قاعًا في نهاية الشهر الماضي عند 2834 دولارًا للأونصة، وارتد منها، لكنه حتى الآن لم يخترق أعلى مستوياته فوق 2955 دولارًا، مما يجعل حركته ضمن نطاق ضيق.
في السابق، ارتفع الذهب بشكل كبير متأثرًا بضعف الاقتصاد، وحاليًا لا توجد عمليات بيع كبيرة عليه، مما يجعل التقلب في أسعاره هو السيناريو المرجح على الأقل في المدى القصير. لا شك أن تراجع قيمة الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى انخفاض أسواق الأسهم، يُعد أمرًا إيجابيًا لسعر الأونصة، لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن الذهب كان يتحرك بشكل متناغم مع ارتفاعات الأسهم. لذا، قد تؤدي خسائر الأسهم إلى إجبار المستثمرين على بيع مراكزهم المفتوحة في الذهب، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار بدلًا من ارتفاعها.
بالتالي، لم يؤدِ تراجع الأسهم إلى ارتفاع الذهب، كما أن انخفاض الدولار لم يعنِ بالضرورة ارتفاعًا كبيرًا في سعره. لذا، يجب التركيز على مستويات الدعم، حيث يُعتبر مستوى 2830 دولارًا دعمًا أساسيًا، وعدم كسره يعني أننا ما زلنا في اتجاه صاعد، بينما كسره والهبوط دونه قد يدفع السعر لاختبار مستويات أقل، مثل 2700 أو 2650 دولارًا. أما في الوضع الحالي، طالما يحافظ الذهب على دعمه، فمن الممكن أن نشهد تسجيل مستويات قياسية جديدة واختبار 3000 دولار للأونصة.
مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية
تتعرض مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية حاليًا لضغوط بيعية، ليس لأسباب تقنية، بل نتيجة عوامل اقتصادية جوهرية. فالسياسات التي يتبناها ترامب تُعتبر عدائية للتجارة الدولية، مما يؤدي إلى ضعف أرباح العديد من القطاعات، كما أشرنا في تقاريرنا السابقة. هذا الوضع يزيد من حالة عدم اليقين أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع تقديرات تشير إلى أن التصريحات التي يدلي بها إيلون ماسك بشأن إدارة ضبط الإنفاق الحكومي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة في القراءات الاقتصادية القادمة، مما يضعف الاقتصاد.
في الوقت ذاته، يتخبط ترامب في قراراته المتعلقة بالرسوم الجمركية، فتارة يفرضها بشكل كامل، وتارة أخرى يمنح إعفاءات جزئية حتى لا تتأثر الشركات الأمريكية التي تعتمد على استيراد قطع الغيار أو المواد الخام من كندا والمكسيك ودول أخرى. هذا التخبط يضيف مزيدًا من الضغوط السلبية على الأسواق، مما يعزز التقلبات ويُبقي على الاتجاه البيعي في أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية، وحتى الأسواق الآسيوية.
