تفاصيل قرارات البنك المركزي البريطاني والبنك الوطني السويسري

أولًا: قرار بنك إنجلترا (BOE)

قرر بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5%، وهو قرار متوقع على نطاق واسع، حيث صوتت لجنة السياسة النقدية بواقع 8-1 لصالح تثبيت الفائدة، بينما صوت عضو واحد لصالح خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.

أسباب القرار:

• تزايد حالة عدم اليقين في التجارة العالمية: أشار البنك إلى أن عدم اليقين في السياسة التجارية العالمية تصاعد، خاصة مع إعلان الولايات المتحدة عن رسوم جمركية جديدة.
• عدم استقرار الأسواق المالية: أشار البنك إلى أن التقلبات في الأسواق المالية العالمية ارتفعت.
• تراجع النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة: انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% على أساس شهري في يناير.
• التضخم والمخاطر المستقبلية: توقع البنك في فبراير ارتفاع التضخم مؤقتًا إلى 3.7% في الربع الثالث من العام الجاري.
• أشار البنك إلى أن أي خفض مستقبلي للفائدة سيعتمد على التطورات الاقتصادية، مؤكدًا أنه سيتبع نهجًا حذرًا تجاه أي تخفيف في السياسة النقدية.
• البنك سيعدل السياسة النقدية وفقًا لمعدلات التضخم، حيث أن ضعف الطلب قد يؤدي إلى ضغط انكماشي يسمح بتخفيف السياسة النقدية، بينما استمرار ارتفاع الأجور والتضخم قد يتطلب تشديدًا إضافيًا.

ثانيًا: قرار البنك الوطني السويسري (SNB)

قرر البنك الوطني السويسري خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.25%، في خطوة متوقعة على نطاق واسع.

أسباب القرار:

• ضغوط تضخمية منخفضة: أشار البنك إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال ضعيفة، مما يتيح إمكانية تخفيف السياسة النقدية.
• مخاطر التباطؤ الاقتصادي: الاقتصاد السويسري يواجه مخاطر تباطؤ النمو، مما استدعى تدخل البنك لدعم النشاط الاقتصادي.
• ضبط السياسة النقدية بشكل استباقي: صرّح رئيس البنك “مارتن شليجل” بأن التصرف المبكر والحاسم أفضل من الانتظار، إذ أن التأخر في اتخاذ القرار قد يتطلب إجراءات أكثر حدة لاحقًا.

الخلاصة والتأثير على الأسواق

• بنك إنجلترا أبدى نهجًا حذرًا تجاه أي تخفيف مستقبلي للسياسة النقدية، مما جعل القرار أكثر “تشددًا” من المتوقع، مما أدى إلى انخفاض الجنيه الإسترليني.
• البنك الوطني السويسري اتخذ خطوة تيسيرية لخفض الفائدة، مما يعكس اختلافًا في نهج السياسة النقدية بين البلدين، حيث تواجه سويسرا تضخمًا ضعيفًا بينما لا تزال المملكة المتحدة تقاوم التضخم المرتفع.

يبقى التأثير النهائي على الأسواق رهنًا بتطورات الاقتصاد العالمي، حيث ستراقب الأسواق عن كثب أي بيانات جديدة قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية المستقبلية.