الاقتصاد الأمريكي يستمر بوتيرة أقل فيما يتعلق بسوق العمل
أظهر تقرير سوق العمل الأمريكي لشهر أغسطس 2024 بعض المؤشرات المختلطة التي تشير إلى تباطؤ في نمو الوظائف.
حيث تم إضافة 142,000 وظيفة جديدة غير زراعية فقط خلال الشهر، وهو رقم أقل بكثير مقارنة بالشهور السابقة، مما أدى إلى تراجع طفيف في معدل البطالة من 4.3% إلى 4.2%.
ورغم هذا التراجع في معدل البطالة الأساسي، فإن المؤشر الأوسع الذي يعرف باسم U6، والذي يشمل العمالة المؤقتة وأصحاب الدوام الجزئي، قد ارتفع من 7.8% إلى 7.9%.
هذا الارتفاع يعكس ضعفًا في سوق العمل بدلاً من قوته.
- اتجاه هابط في تكوين الوظائف
لا يعكس استقرار معدلات البطالة الحالية تحسنًا في سوق العمل الأمريكي.
فبيانات تكوين الوظائف أظهرت اتجاهًا هابطًا منذ عدة أشهر.
ففي شهر يوليو، تم تكوين 89,000 وظيفة فقط، مقارنة بالشهور السابقة التي كانت تتجاوز 200,000 وظيفة.
في شهر مايو، بلغ عدد الوظائف الجديدة 216,000 وظيفة، بينما في مارس تم تكوين 300,000 وظيفة أي أن هناك تراجع مؤخرا في هذا الزخم.
هذا الاتجاه الهابط يشير إلى أن الشركات الأمريكية تواجه ضغوطًا مالية تدفعها إلى تقليل عدد الوظائف الشاغرة، وقد تلجأ في المستقبل إلى تسريح العمالة إذا استمرت هذه الضغوط.
هذا التراجع في وتيرة التوظيف قد يكون علامة على أن الاقتصاد الأمريكي يمر بفترة ضعف، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ خطوات لتخفيف هذه الضغوط عبر خفض معدلات الفائدة في اجتماعاته القادمة في سبتمبر ونوفمبر وديسمبر.
- نمو الأجور كإشارة إيجابية
رغم الاتجاه السلبي لتكوين الوظائف، سجلت الأجور نموًا بنسبة 0.4% في شهر أغسطس، مما ساهم في رفع النمو السنوي للأجور إلى 3.8%.
هذا النمو في الأجور يعد إشارة إيجابية على الرغم من أنه قد يكون تأثيره مؤقتًا في حال استمر ضعف سوق العمل وارتفاع الضغوط المالية على الشركات.
- الوضع في كندا
على صعيد آخر، شهدت كندا ارتفاعًا في معدل البطالة من 6.4% إلى 6.6% خلال الشهر نفسه، وهو ما يعد مؤشرًا سلبيًا على الأداء الاقتصادي الكندي.
قد يدفع هذا الارتفاع في البطالة البنك المركزي الكندي إلى مواصلة سياسة خفض معدلات الفائدة لدعم الاقتصاد.
- خلاصة
بالنظر إلى هذه الأرقام، يمكن قراءة تقرير سوق العمل الأمريكي على أنه سلبي من جوانب معينة مثل تباطؤ التوظيف وارتفاع العمالة المؤقتة، ولكن قد يظل إيجابيًا على المدى القصير نظرًا لنمو الأجور واستقرار معدل البطالة النسبي.
ومع ذلك، فإن استمرار هذه الاتجاهات قد يؤدي إلى تحول الصورة إلى سلبية في المستقبل، خاصة إذا زادت الضغوط المالية على الشركات ودفعها ذلك إلى تسريح العمالة بشكل أكبر.