البيانات الاقتصادية التي صدرت اليوم تظهر صورة مختلطة مع تحسن ملحوظ في بعض المقاييس الأوروبية وتوقعات للبيانات الأمريكية القادمة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك ترقب كبير للبيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) المتوقع إصدارها في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت الكويت.
من المتوقع أن تظهر زيادة طفيفة شهرية بنسبة 0.2% لشهر أبريل.
كما يتم الترقب بشدة لتعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتوقعة حوالي الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الكويت.
لا يتوقع من التصريحات أي جديد هام.
وأخيرًا، بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) المقرر صدورها غدًا ستكون حاسمة.
من المتوقع أن توفر مزيدًا من الوضوح حول اتجاهات التضخم لدى المستهلكين، مما يساعد في قياس درجة الاقتصاد العامة ويؤثر على القرارات السياسية المستقبلية.
البيانات الاقتصادية الهامة من أوروبا
تظهر تحسناً في معنويات الاقتصاد الأوروبي والألماني.
المؤشر الاقتصادي ZEW لمنطقة اليورو ارتفع إلى 47.0، مقابل توقعات بقيمة 46.1 وقيمة سابقة عند 43.9.
أما المؤشر الاقتصادي ZEW الألماني فقد سجل 47.1، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 44.9 والقيمة السابقة عند 42.9، مما يعكس تفاؤلًا متزايدًا بشأن الاقتصاد.
فيما يتعلق بألمانيا، تظهر البيانات النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين الألمان (CPI) زيادة شهرية بنسبة 0.5٪، وهي نفس النسبة التي تم تسجيلها في القيم السابقة والمتوقعة، مما يدل على استقرار في مستويات التضخم على أساس شهري.
هذه البيانات تشير إلى تحسن في الثقة الاقتصادية في أوروبا، والذي قد يؤثر إيجابياً على قرارات السياسة النقدية والاستثمارات في المنطقة.
هناك بيانات أخرى صدرت من المملكة المتحدة التي تعكس جوانب مختلفة من الاقتصاد:
1. تغير عدد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة (Claimant Count Change):
البيانات أظهرت زيادة بمقدار 8.9 ألف في أبريل، وهي أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة محتملة بمقدار 13.9 ألف.
هذه الزيادة تمثل ارتفاعاً مقارنة بالشهر السابق الذي شهد انخفاضاً بمقدار 2.4 ألف، مما يشير إلى تقلبات في سوق العمل.
2. مؤشر الأجور بما في ذلك المكافآت (Average Earnings Index +Bonus):
سجل نمواً بنسبة 5.7٪ على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة حتى مارس، متجاوزاً التوقعات التي كانت تقدر بنمو 5.3٪. هذا الارتفاع يعكس ضغوط التضخم المستمرة على الأجور في المملكة المتحدة.
3. معدل البطالة (Unemployment Rate):
استقر عند 4.3٪، متطابقاً مع التوقعات ومرتفعاً قليلاً عن النسبة السابقة التي كانت 4.2٪. هذا الثبات يشير إلى استمرار الاستقرار في سوق العمل رغم التحديات الاقتصادية.
