تغييرات متوقعة في الاقتصاد السعودي بعد السماح للمرأة بالقيادة
هذه هى بعض الاثار المتوقع ترتبها على قرار المملكة بالسماح للمرأة بالقيادة وخاصة على الأقتصاد السعودى
ستتمكن النساء من الذهاب إلى أعمالها وإلى المتاجر ومراكز التسوق بصورة أسهل وأكثر حرية، وهذا من شأنه تنشيط الحركة الشرائية بصورة كبيرة وبالطبع سيساعد الاقتصاد العام للدولة
تقليل عدد السائقين الخاصين والذين غالبًا ما يكونوا من الوافدين، وبهذا تقليل للنفقات بصورة ضخمة
إتاحة المزيد من فرص العمل للنساء وتسهيل الأمر عليهم حيث أن أحد العوائق الممكنة هي مكان وسهولة الوصول للعمل
ازدياد نسبة الإقبال على شراء السيارات وخاصة أكثر من سيارة للأسرة الواحدة، وهذا بسبب ازدياد عدد السائقين لكل أسرة، وبهذا ينتعش سوق السيارات بصورة عامة
السماح للمرأة بالقيادة سيتيح الفرصة للرجال بالتركيز بصورة أكبر في أعمالهم و بالتالي زيادة الإنتاج وتحسين جودة الإنتاجية حيث أن الرجال كان يقع على عاتقهم مهام التسوق ونقل أفراد الأسرة بمن فيهم النساء والأطفال والمسنين، ولكن بعد هذا القرار من المتوقع أن يتم خفض العبء عنهم بصورة كبيرة
اشتهار السعودية بمنع السيدات من القيادة كان يعطي انطباعًا سلبيًا لدى الكثير من أصحاب الاستثمارات الكبرى وأحيانًا ابتعادهم عن المملكة عند التفكير في استثمارات جديدة، وخاصة رواد الأعمال من النساء، ولكن كل هذا سيتلاشى لاسيما مع سعي السعودية لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية
فتح الباب أمام المرأة السعودية للنجاح والتألق، وهذا بدوره سيساعد في تحقيق الرؤية الاقتصادية التي وضعتها المملكة للعام 2030