أعلن البنك الوطني السويسري (SNB) عن تخفيض معدل الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 1.0%.
يسري هذا التغيير بدءًا من يوم 27 سبتمبر 2024، حيث سيتم دفع فوائد على ودائع البنوك المودعة لدى SNB بناءً على هذا المعدل الجديد حتى حد معين، وبمعدل 0.5% على الودائع التي تتجاوز هذا الحد.
كما أكد البنك استعداده للتدخل في سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة.
التضخم والاستقرار الاقتصادي: أظهر الاقتصاد السويسري تراجعًا ملحوظًا في الضغوط التضخمية مقارنة بالربع السابق، ويعود ذلك جزئيًا إلى ارتفاع قيمة الفرنك السويسري.
كما أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار هذا التراجع في الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى احتمالية إجراء تخفيضات أخرى على معدل الفائدة في الفصول المقبلة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
بلغ معدل التضخم 1.1% في أغسطس، منخفضًا من 1.4% في مايو، حيث كان لانخفاض أسعار السلع والخدمات المستوردة الدور الأكبر في هذا التراجع.
بينما استمرت أسعار الخدمات المحلية في دفع مستويات التضخم لأعلى.
وأشارت التوقعات الجديدة إلى خفض كبير في توقعات التضخم السنوية، حيث تشير التوقعات إلى أن التضخم سيصل إلى 1.2% في عام 2024، 0.6% في عام 2025، و0.7% في عام 2026.
الاقتصاد العالمي والمحلي: على الصعيد العالمي، استمر نمو الاقتصاد بوتيرة معتدلة في الربع الثاني من عام 2024، رغم استمرار انخفاض التضخم في العديد من الدول بفضل تخفيضات معدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات التضخمية في التراجع بشكل تدريجي، في حين تواجه الاقتصادات العالمية مخاطر كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.
أما في سويسرا، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل قوي خلال الربع الثاني من العام، حيث كانت صناعات الأدوية والكيميائيات من بين القطاعات التي أظهرت قوة.
ومع ذلك، ارتفعت البطالة بشكل طفيف وتراجع استخدام القدرة الإنتاجية.
التوقعات المستقبلية: تتوقع SNB نموًا محدودًا في سويسرا في الفصول القادمة نتيجة ارتفاع قيمة الفرنك السويسري وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
يتوقع البنك نموًا بنسبة 1% تقريبًا لعام 2024، مع تزايد طفيف في معدلات البطالة وانخفاض طفيف في استخدام القدرات الإنتاجية.
