قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على معدلات الفائدة الثلاثة الرئيسية دون تغيير، مثبتًا معدل إعادة التمويل الرئيسي عند 4.5%.
جاء هذا القرار استنادًا إلى المعطيات الاقتصادية الأخيرة التي تظهر تراجعًا في التضخم منذ آخر اجتماع للمجلس الإداري في يناير، مع توقعات بأن يصل معدل التضخم في المتوسط إلى 2.3% في عام 2024، و2.0% في عام 2025، و1.9% في عام 2026.
أُعيد النظر في التوقعات لمعدل التضخم باستثناء أسعار الطاقة والغذاء أيضًا، ليبلغ متوسطها 2.6% لعام 2024، 2.1% لعام 2025، و2.0% لعام 2026.
على الرغم من التخفيف المستمر في معظم مقاييس التضخم الأساسي، تظل ضغوط الأسعار المحلية مرتفعة، جزئيًا بسبب النمو القوي في الأجور.
الظروف التمويلية تعتبر مقيدة، وتواصل الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تأثيرها على الطلب، مما يساعد على دفع التضخم للانخفاض.
تم تعديل توقعات النمو لعام 2024 إلى الأسفل لتصل إلى 0.6%، مع توقعات بأن يظل النشاط الاقتصادي مكبوحًا في الأمد القريب.
ومع ذلك، من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد وأن ينمو بمعدل 1.5% في عام 2025 و1.6% في عام 2026، مدعومًا في البداية بالاستهلاك ولاحقًا بالاستثمار أيضًا.
يُظهر البنك المركزي الأوروبي تصميمًا على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب.
استنادًا إلى تقييمه الحالي، يعتبر المجلس الإداري أن معدلات الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي تقع عند مستويات، إذا ما أُبقي عليها لمدة كافية، ستسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف. ستضمن قرارات المجلس المستقبلية أن يتم تحديد معدلات السياسة بمستويات تقييدية كافية وللمدة الضرورية.
سيستمر المجلس الإداري في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد. بشكل خاص، ستستند قرارات سعر الفائدة للمجلس إلى تقييم توقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية.
تتضمن الإعلانات الأخرى استمرار المجلس في إعادة الاستثمار الكامل لمدفوعات الأصل المستحقة من الأوراق المالية المشتراة تحت برنامج شراء الطوارئ الوبائية (PEPP) خلال النصف الأول من عام 2024، مع خطط لتقليص محفظة PEPP بمتوسط 7.5 مليار يورو شهريًا خلال النصف الثاني من العام.
ينوي المجلس إيقاف عمليات إعادة الاستثمار تحت PEPP في نهاية عام 2024.
