صدرت اليوم بيانات التضخم من منطقة اليورو كقراءة أولية عن شهر نوفمبر وكذلك قراءة التضخم من الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر اكتوبر وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي
وكلاهما سجل استمرار في وتيرة تراجع المؤشر الأساسي الذي يستثني العناصر المتقلبة في المؤشر مثل أسعار الغذاء والطاقة.
بالمحصلة اقترب المؤشران بشكل إضافي نحو هدف البنك المركزي في كلا المنطقتين حول 2%
وللمرة الأولى في موجة الهبوط أصبحت كلا القرائتين تقريبا متساوية وفق الرسم أدناه.
الرسم البياني يعرض مؤشر أسعار الاستهلاك الأساسي لكل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو ويظهر تطور معدل التضخم على مدار العامين الماضيين.
التأثير المحتمل على القرارات السياسية للبنك المركزي يمكن أن يكون كبيرًا:
بالنسبة للفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، قد يكون التقارب في معدلات التضخم مؤشرًا على أن الضغوط التضخمية بدأت تخف ليس فقط في أميركا بل في أوروبا أيضا
مما قد يؤدي إلى توقف رفع أسعار الفائدة إذا ما تزامن ذلك مع مؤشرات أخرى تدل على تباطؤ النمو.
أثر ذلك على اليورو مقابل الدولار؟
التقارب في معدلات التضخم بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو يمكن أن يكون له تأثير على سعر صرف اليورو مقابل الدولار بجعل التحركات في هذا الزوج محدودة وفي نطاق محدد.
حيث عندما تكون معدلات التضخم متقاربة، يمكن أن يقل تأثير السياسة النقدية كمحرك رئيسي لأسعار الصرف، كون أن المستثمرون يتوقعون تحركات مشابهة من البنوك المركزية في كلتا المنطقتين.
