في خطاب ألقاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمام نادي شيكاغو الاقتصادي، حذر من أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في آنٍ واحد، وهو ما يضع الفيدرالي أمام معضلة حقيقية في تنفيذ أهدافه المزدوجة: استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل.
أولاً: مؤشرات التضخم تواصل الارتفاع
- أشار باول إلى أن المؤشرات المعتمدة على “استطلاعات السوق” و”المقاييس السوقية” تشير إلى ارتفاع متوقع في التضخم على المدى القريب.
- أكد أن مقياس الفيدرالي الرئيسي للتضخم (Core PCE) يُتوقع أن يسجل 2.6% في مارس، متجاوزًا الهدف الرسمي البالغ 2%.
- وبيّن أن الرسوم الجمركية من المرجح أن تخلق ارتفاعًا مؤقتًا في الأسعار، لكنها قد تُحدث آثارًا تضخمية طويلة الأمد إذا ما استمر تمرير التكلفة إلى المستهلكين.
ثانياً: تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول
- من المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول (يناير – مارس) نموًا ضعيفًا جدًا، بحسب تقديرات الفيدرالي.
- سجلت الواردات ارتفاعًا كبيرًا في الربع الأول، وهو ما يشير إلى محاولة الشركات تخزين السلع قبل فرض الرسوم، وهو ما قد يؤثر سلبًا على صافي الصادرات وبالتالي على الناتج المحلي الإجمالي.
ثالثاً: الرسوم الجمركية وتضارب الأهداف
- اعتبر باول أن فرض رسوم شاملة بهذا الشكل يضع الفيدرالي في وضع حساس، حيث أن أهدافه المزدوجة قد تدخل في حالة تناقض.
- إذا استمر التضخم في الصعود بسبب الرسوم، فقد يضطر الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية، مما قد يضر بالنمو.
- أما إذا ركز على دعم الاقتصاد وتجاهل التضخم المرتفع، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في قدرته على ضبط الأسعار.
رابعاً: الغموض بشأن الفائدة – والأسواق تترقب
- لم يعطِ باول أي توجيه صريح بشأن اتجاه الفائدة، واكتفى بالقول إن الفيدرالي في وضع جيد “لانتظار المزيد من الوضوح” قبل اتخاذ أي قرار.