إدانة ترامب والحكم 11 يوليو:
في قضية تعتبر من أكبر القضايا القانونية التي تواجهه، أدانت هيئة المحلفين في مانهاتن، نيويورك، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة تزوير السجلات التجارية في 34 جناية.
تعود التهم إلى دفع مبالغ مالية في عام 2016 للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، وتمت عملية الدفع بواسطة المحامي مايكل كوهين.
من المقرر أن يتم الحكم على ترامب في 11 يوليو.
إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة تزوير السجلات التجارية قد تهدد فرصه في العودة إلى البيت الأبيض.
مما يضيف عراقيل قانونية وسياسية أمام طموحاته الانتخابية.
وهنا وفي سياق النقاش حول تأثير عودة ترامب على الاقتصاد الأمريكي، يجب الأخذ في الاعتبار أن فترة حكمه السابقة شهدت خفض ضرائب الشركات، وهو الإجراء الذي دعم الاقتصاد على المدى القصير.
مع ذلك، لم يقدم ترامب حديثا برامج كبيرة مؤثرة إيجاباً بشكل مستدام على الاقتصاد.
لذا فإن استمرار بايدن قد يعني استمرار المسار الحالي مع وجود مخاطر أيضا بسبب انتقادات حادة لضعف إدارته لأزمات غزة واوكرانيا والصين!
وللتقييم فإليكم أداء الاقتصاد الأمريكي تحت فترات حكم بايدن وترامب
ويجب مراعاة أن العالم منذ عام 2020 يمر بأحداث مزلزلة تجعل المقارنة تحمل ثغرات بارزة.
الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
– ترامب: نمو معتدل ومستقر.
– بايدن: نمو سريع بعد جائحة كوفيد-19.
التضخم
– ترامب: تضخم منخفض (1%-3%).
– بايدن: تضخم مرتفع وصل إلى 9% بسبب الجائحة ثم تراجع.
البطالة
– ترامب: انخفاض مستمر إلى 3.5%.
– بايدن: ارتفاع كبير بسبب الجائحة، ثم انخفاض سريع.
الأجور
– ترامب: تقلب في الأجور الحقيقية دون زيادات كبيرة.
– بايدن: زيادات ملحوظة في الأجور الحقيقية، تآكلت بسبب التضخم.
نستنتج:
تفاوت الأداء الاقتصادي بين الفترتين يعكس تأثير السياسات والأحداث العالمية.
تميزت فترة ترامب بالاستقرار النسبي، بينما شهدت فترة بايدن تعافياً سريعاً بعد الجائحة مع تضخم مرتفع.