تراجع أهمية البيانات الاقتصادية أمام تأثير الرسوم الجمركية وتوجهات الأسواق

تستمر الأسواق في تجاهل البيانات الاقتصادية الدورية والتركيز بشكل أكبر على تداعيات الحرب التجارية والتصعيد في الرسوم الجمركية. وعلى الرغم من أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة والمتوقع صدوره غدًا يُتوقع أن يسجل تراجعًا طفيفًا إلى 2.9% من 3%، إلا أن الأسواق لا تتفاعل مع هذه البيانات بسبب التوقعات المستقبلية بارتفاع التضخم نتيجة لزيادة الرسوم الجمركية. فالمستثمرون يدركون أن تأثير هذه الرسوم سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف وانعكاس ذلك لاحقًا على معدلات التضخم، مما يجعل أي انخفاض مؤقت في بيانات الغد غير ذي أهمية.

خفض الفائدة من كندا وتأثيره المحدود
كذلك، من المنتظر أن يقوم بنك كندا بخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، لكن حتى هذا القرار لن يكون له تأثير كبير على الأسواق. والسبب في ذلك أن الاقتصاد الكندي، كغيره من الاقتصادات الكبرى، سيواجه موجة تضخم مستقبلية نتيجة للرسوم الجمركية المفروضة على وارداته، إلى جانب الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على صادراته. وبالتالي، فإن الأسواق لا تعطي اهتمامًا كبيرًا لهذه القرارات النقدية، بل تركز على التداعيات طويلة الأجل للسياسات التجارية المتشددة.

اتجاهات الأسواق: ضعف الدولار وتراجع الأسهم وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة
في ظل هذه التغيرات، تستمر الضغوط على الدولار الأمريكي نتيجة المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما ينعكس في تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية، الأوروبية، والآسيوية. الأسواق تشهد موجة من تجنب المخاطر (Risk-Off)، حيث يتخلى المستثمرون عن الأصول ذات المخاطر المرتفعة ويتجهون نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والفضة، اللذين يسجلان ارتفاعات ملحوظة.

ضعف النفط وتقلبات السوق
من جهة أخرى، تعاني أسعار النفط من تراجع ملحوظ، إذ إن التوترات التجارية تثير المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي على الطاقة. وبالرغم من أن الأسواق ستظل تشهد تقلبات طبيعية في المدى القصير، إلا أن الاتجاه العام يظل خاضعًا للضغوط الناتجة عن النزاع التجاري، مع استمرار موجة العزوف عن المخاطرة.

الخلاصة

حاليًا، لا تتمحور اهتمامات الأسواق حول البيانات الاقتصادية الدورية، بل حول تأثيرات الرسوم الجمركية على التضخم والنمو الاقتصادي. لذلك، حتى مع صدور بيانات التضخم الأمريكية غدًا أو قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة، فإن الأسواق ستظل تركز على المسار المستقبلي لهذه السياسات التجارية، والذي يشير إلى استمرار تقلبات الأسواق وضعف الأصول ذات المخاطر المرتفعة، مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة.