يستمر الين بتسجيل انخفاضات أمام العملات الأبرز عالميا، وهي مستويات لم تُسجل بهذه الحدة منذ عقود.
يأتي هذا التراجع نتيجة الفارق الكبير بين السياسات النقدية في اليابان، التي تلتزم بمعدلات فائدة قريبة من الصفر، وبقية الاقتصادات العالمية التي بها معدلات فائدة عالية نسبيا.
أمام الدولار الأمريكي، عاد زوج الدولار/ين إلى مستويات 160 ين لكل دولار، مما يعني أن ارتفاعات هذا الزوج منذ بداية العام تبلغ حوالي 14%.
يعكس هذا ارتفاع الدولار وتراجع الين بشكل قوي في نصف عام فقط.
في حال استمرار ضعف الين ليصل إلى 165 التي تمثل ضعف بحوالي 20% أو قرب مستويات 170 ين لكل دولار والتي تمثل ضعفا يقارب 25% مقارنة ببداية العام فقد يتطلب ذلك تدخلا من البنك المركزي الياباني
وذلك لتقوية الين من خلال بيع الدولارات وشراء الين في السوق، أو ربما رفع معدلات الفائدة في حال دعمت البيانات ذلك في الأشهر القادمة.
أما أمام اليورو، فقد سجل زوج اليورو/ين 171 ين لكل يورو، وأمام الجنيه الاسترليني سجل زوج الاسترليني/ين 202 ين لكل استرليني.
قد تشمل تدخلات البنك المركزي الياباني شراء الين وبيع احتياطاته النقدية من العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي واليورو والاسترليني أيضا.
بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر يوم الجمعة تعتبر حاسمة.
إذا أظهرت هذه البيانات تراجع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من 2.8% إلى 2.6%، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف الدولار بشكل طفيف، مما يؤجل تدخل البنك المركزي الياباني حتى صدور تلك البيانات.
لكن إذا استمرت رغبة السوق في إضعاف الين، فإن التدخل الياباني قد يحدث في الأسبوع القادم.
بناءً على ذلك، من المتوقع أن نشهد تحركات قوية لأزواج الين في الأسابيع القليلة المقبلة طالما استمر السوق في هذه التوجهات.