في عالم يتسم بالتغيرات الاقتصادية المتسارعة والتحديات المعقدة، تأتي اجتماعات البنوك المركزية هذا الاسبوع لتلقي الضوء على الاتجاهات القادمة في السياسات النقدية.
مع تزايد التوترات الاقتصادية العالمية، تجد البنوك المركزية نفسها عند مفترق طرق، حيث توازن بين الحاجة إلى دعم النمو وضرورة السيطرة على التضخم.
في هذا التقرير، نلقي نظرة على ثلاثة من أبرز البنوك المركزية – البنك المركزي الأوروبي (ECB)، البنك المركزي الياباني (BOJ)، وبنك كندا BOC – ونستعرض كيف يتوقع السوق أن تتشكل سياساتها النقدية في ظل التحديات الراهنة والمستقبلية:
بالبداية فإن الأسواق لا ترى أي تغيير في اجتماعات الاسبوع الحالي لهذه البنوك المركزية ولذا فإن التصريحات والتلميحات تعتبر العامل الأهم.
اليكم أبرز الأحداث الأخيرة التي تدعم هذا التوقع في الأسواق مع توقعات السوق لموعد تغيير السياسة النقدية:
- البنك المركزي الأوروبي (ECB): كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أشارت في تصريحات لها خلال منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس إلى احتمالية خفض البنك لأسعار الفائدة خلال الصيف. هذا التصريح يأتي في إطار محاولات مجلس إدارة البنك لتهدئة التوقعات حول تخفيف السياسة النقدية بشكل وشيك، مما يعكس نهجًا أكثر حذرًا وتحفظًا في التعامل مع التغيرات الاقتصادية الحالية.
- البنك المركزي الياباني (BOJ): يظل البنك المركزي الياباني ملتزمًا بسياسته النقدية شديدة التيسير، مع التركيز على التصريحات المحتملة من الحاكم كازوو أويدا بخصوص موعد رفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل من المستويات السلبية. توقعات السوق تشير إلى احتمالية زيادة الأسعار في مارس أو أبريل كأقرب توقيت. يأتي هذا في ظل استمرار التضخم فوق هدف البنك البالغ 2% لأكثر من عام، مما يدفع الكثيرين لتوقع بدء البنك في تقليص برنامج التحفيز الضخم خلال هذا العام.
- بنك كندا: في ظل الارتفاع الأخير في معدلات التضخم، حيث وصل إلى 3.4% في ديسمبر مقارنة بـ 3.1% في الشهر السابق، من المتوقع أن يحافظ بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع الليلية دون تغيير. الأسواق المالية تتوقع بإجماع خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول يونيو. يأتي ذلك بالتزامن مع توقعات بنك كندا بعودة التضخم إلى الهدف المحدد عند 2% بحلول نهاية عام 2025، في حين أظهرت الاقتصاد الكندي انكماشًا بنسبة 1.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023.