شهدت أسعار الذهب والفضة استقرارًا خلال اليومين الماضيين، حيث حافظت على مستوياتها الحالية دون مزيد من التراجع. يُعزى ذلك إلى عودة المخاوف في أسواق الأسهم، التي شهدت تراجعًا يومي الخميس والجمعة.
على سبيل المثال، فقد سهم شركة تسلا أكثر من 5% بعد تقارير تشير إلى إمكانية إلغاء حوافز شراء السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، والتي تبلغ حوالي 7500 دولار لكل مشتري. تُعزى هذه المخاوف إلى السياسات الضبابية للرئيس ترامب حتى الآن،
بالإضافة إلى موقف الاحتياطي الفيدرالي الذي لا يرغب في خفض أسعار الفائدة، مما زاد من حالة القلق في الأسواق ومنع هبوط أسعار الذهب والفضة.
في ظل هذه الظروف، قد تشهد المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة نوعًا من الارتداد أو الارتفاع إذا استمرت أسواق الأسهم في آسيا، كما شهدنا اليوم، وأوروبا والولايات المتحدة في تسجيل المزيد من الخسائر.
في سوق الأسهم، من الطبيعي أن تتراجع أسواق الأسهم الأمريكية لأسباب واضحة، أهمها تراجع التفاؤل الذي كان قبل فوز ترامب بأن القطاعات الصناعية، قطاعات الصحة، قطاعات الإنشاءات والبناء، والصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية ستستفيد بشكل أكبر إذا استمرت وتيرة خفض معدلات الفائدة.
ولكن تصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي، بالأمس بأن هناك عدم تعجل لخفض الفائدة أدت إلى تخفيف هذا التفاؤل، وبالتالي تراجع السيناريو الإيجابي الذي كانت الأسواق تتوقعه.
كل هذا طبيعي أن يدفع مؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجع بصورة أكبر إلى مستويات أدنى، وهو ما نشاهده اليوم أيضًا مع بداية التداولات في وول ستريت.
شهد مؤشر الدولار الأمريكي اليوم ارتفاعًا قويًا، ليقترب من مستوى 107، مما يعكس زخمًا هائلًا خلال فترة زمنية قصيرة.
هذا الارتفاع يشير إلى أن الأسواق قد سعرت بالفعل أن خفض الفائدة الأمريكية قد يكون أقل مما كان متوقعًا في السابق.
بالتالي، من الطبيعي أن نشهد موجات لجني الأرباح على المؤشر، مما قد يمنح اليورو فرصة للعودة إلى الارتفاع، خاصة أنه بلغ مستويات منخفضة دون 1.05 دولار.
حاليًا، تفصل خمس سنتات فقط بين اليورو والدولار للوصول إلى مستوى التعادل، مما يعكس الانخفاض الكبير الذي شهده اليورو.
مستقبلا ستتوجه الأنظار نحو ردود أفعال البنك المركزي الأوروبي والبريطاني. في بريطانيا، جاءت بيانات النمو الشهرية مشيرة إلى انكماش، كما شهدنا نتائج سلبية في القطاع الصناعي البريطاني للشهر الماضي، إضافة إلى الميل نحو استمرارية خفض معدلات الفائدة.
على الجانب الآخر، الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يثبت الفائدة أو يخفف وتيرة خفضها، مما يضغط على اليورو والجنيه الإسترليني.
بالنسبة للجنيه الإسترليني، من المرجح أن يتحرك بين مستويات 1.20 و1.25، مع احتمالية بلوغ 1.23 أو حتى 1.25. أما اليورو، فقد يواجه محاولات للتراجع دون 1.05، مع احتمالية الوصول إلى 1.03 أو حتى مستوى التعادل مجددًا، وذلك بفعل التباين في سياسات البنوك المركزية وأداء الاقتصادات.
يواصل الدولار الأمريكي تحقيق مكاسب ملحوظة مقابل العملات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري، ويُعزى ذلك إلى الفجوة الكبيرة في معدلات الفائدة بين الولايات المتحدة وهذه الاقتصادات، بالإضافة إلى عودة حالة الخوف التي تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في الأصول الخطرة كالأسهم.
من المتوقع أن يستمر الدولار في الارتفاع خلال الفترة القادمة، حيث قد يلامس مستويات 160 ين ياباني بعد تجاوزه الحاجز النفسي عند 155 ين. بالنسبة للدولار مقابل الفرنك السويسري، من الطبيعي أن يختبر مستويات 0.90 كأول حاجز نفسي أمامه، وذلك في ظل سياسات نقدية تبدو متشددة على المدى القصير.
شهد زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (USD/CAD) ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوز مستوى 1.40، ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل رئيسية:
1. ضعف أسعار النفط: نظرًا لأن الاقتصاد الكندي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، فإن تراجع أسعار النفط يؤثر سلبًا على قيمة الدولار الكندي.
2. قوة الدولار الأمريكي: استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي يعزز من قوة زوج USD/CAD.
في الفترة القادمة، من المرجح أن يختبر الزوج مستويات أعلى، حيث قد يصل إلى 1.42، ومع استمرار العوامل الحالية، قد يمتد الارتفاع إلى 1.46.
تشهد أسعار النفط حاليًا استقرارًا، حيث يتداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI) حول 67 دولارًا للبرميل، بينما يتراوح خام برنت بالقرب من 72 دولارًا للبرميل. لا توجد توقعات بحركات كبيرة في الأسعار في الوقت الحالي، ولكن هناك احتمالية لتراجع سريع في الأسعار إذا قررت منظمة أوبك زيادة الإنتاج في المستقبل.
تتمثل المشكلة في أن معدلات الفائدة المرتفعة التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي لا تعتبر تحفيزية، مما يستدعي خفض هذه المعدلات لتحقيق توازن في سوق النفط من خلال زيادة الطلب.
في ظل هذه الظروف، هناك مخاطر بأن تعود أسعار النفط للتراجع إلى مستويات دون 60 دولارًا للبرميل، خاصة مع وجود نوع من التشاؤم أو التصحيح المحتمل في سوق الأسهم.