شهدت الأسواق اليوم صدور بيانات اقتصادية هامة، حيث أظهرت قراءة تمهيدية لمؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في الولايات المتحدة تسجيله مستوى 57.0، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 55.2، وأعلى من القراءة السابقة البالغة 55.0.
يعكس هذا الأداء توسع قوي في النشاط الخدمي.
على الجانب الآخر، جاء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي عند 48.8، مطابقًا للتوقعات وبنفس مستوى القراءة السابقة، ما يبرز استمرار انكماش النشاط الصناعي ولكنه عند مستويات ثابتة مقارنة بالشهر الماضي.
أما على صعيد ثقة المستهلكين، فقد أظهرت البيانات تراجعًا في مؤشر معنويات المستهلكين إلى 71.8 مقارنة بالتوقعات عند 74.0 والقراءة السابقة عند 73.0. يعكس هذا التراجع بعض القلق بين المستهلكين بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
فيما يتعلق بالتضخم، استقرت توقعات التضخم وفقًا لمؤشر جامعة ميشيغان عند 2.6%، مما يدل على ثبات توقعات التضخم على المدى القريب، وهو عامل إيجابي بالنسبة للأسواق والمستهلكين.
بالمجمل، تُظهر البيانات قوة ملحوظة في النشاط الخدمي مع استمرار انكماش القطاع الصناعي، إلى جانب بعض التحديات التي تواجه معنويات المستهلكين. هذه المؤشرات قد تؤثر على توقعات الأسواق بشأن مسار السياسات النقدية القادمة للفيدرالي الأمريكي.
أظهرت البيانات الاقتصادية الكندية اليوم تحسنًا في مبيعات التجزئة الأساسية، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.9% مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع طفيف بنسبة 0.3%، ولتتفوق بذلك على القراءة السابقة التي كانت عند -0.8%.
كما جاءت مبيعات التجزئة العامة متوافقة مع التوقعات عند 0.4%، وهي نفس مستوى القراءة السابقة.
وعلى الجانب الآخر، سجل مؤشر أسعار المنازل الجديدة انخفاضًا بنسبة -0.4%، مخالفًا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.1%، ولتتراجع عن القراءة السابقة التي كانت عند 0.0%.
تعكس هذه البيانات تباين الأداء الاقتصادي في كندا، حيث يبرز تحسن في قطاع التجزئة مقابل استمرار الضغوط على قطاع العقارات.
