خلال الأسبوع الحالي، تترقب الأسواق صدور بيانات بالغة الأهمية عن القطاعين الصناعي والخدمي لشهر أبريل، حيث ستنشر القراءات النهائية التي ستعكس بالتفصيل حجم التأثيرات الناتجة عن تصاعد الحرب التجارية بين الاقتصادات الكبرى.
تصدر يوم الخميس، الأول من مايو، بيانات القطاع الصناعي للاقتصادات الكبرى خارج منطقة اليورو، وتحديداً في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان. وفي نفس اليوم، يعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية، حيث من المتوقع أن يثبت معدل الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية تقل عن نصف بالمئة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية.
أما بالنسبة لمنطقة اليورو، فستصدر القراءات النهائية للقطاع الصناعي يوم الجمعة.
تكمن أهمية هذه البيانات النهائية ليس فقط في الرقم الكلي للقراءة، بل في التفاصيل الدقيقة لكل تقرير؛ حيث قد تُظهر القراءة الكلية نمواً سطحياً مدفوعاً بارتفاع الأسعار، بينما قد تكون مؤشرات حيوية مثل الطلبات الجديدة، التوقعات المستقبلية، ومعدلات التوظيف قد شهدت انكماشاً واضحاً. ولهذا سيكون التركيز هذا الأسبوع على تحليل مكونات البيانات بعمق للوصول إلى تقييم حقيقي لأداء القطاعين الصناعي والخدمي.
ويُشار إلى أن بيانات القطاع الخدمي ستصدر في الأسبوع التالي، مما يجعل التركيز هذا الأسبوع منصباً بشكل أساسي على القطاع الصناعي.
أما يوم الأربعاء، فهو أيضاً يحمل أهمية بالغة، مع صدور بيانات التضخم من أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب نشر قراءات مؤشر مديري المشتريات الصناعي وغير الصناعي للصين، مما سيعطي إشارات مبكرة عن أداء الاقتصاد العالمي قبيل صدور البيانات الأمريكية الكبرى.
ويُختتم الأسبوع بيوم حاسم آخر يوم الجمعة، مع صدور تقرير سوق العمل الأمريكي. تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد قد يضيف حوالي 120 ألف وظيفة جديدة فقط، وهو رقم متدنٍ للغاية مقارنة بالفترات السابقة.
ورغم أن طلبات إعانات البطالة الأسبوعية لم تُظهر حتى الآن ارتفاعاً ملموساً، مما يشير إلى أن تأثيرات التسريحات الحكومية لم تنعكس بشكل واضح بعد، إلا أن أي تدهور في قدرة الشركات على خلق وظائف جديدة سيكون أول إشارة ملموسة على بداية مرحلة من الضعف الحقيقي في سوق العمل.
وفي حال تأكد هذا الضعف، فقد نشهد لاحقاً ارتفاعاً تدريجياً في معدلات فقدان الوظائف وطلبات إعانات البطالة، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى مراجعة سياساته النقدية بشكل أكثر حذراً.
التأثير على الأسواق:
تأثير هذه البيانات والأحداث على أسواق المال قد يكون كبيراً جداً. ففي حال شهدنا فقداناً للوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد يؤدي ذلك إلى تقلبات حادة في سوق الأسهم وأسعار الذهب وقيمة الدولار الأمريكي.
يُتوقع بشكل عام استمرار ضغوط التراجع الاقتصادي، مدفوعة بارتفاع توقعات التضخم للفترة القادمة، إلى جانب تدهور ثقة المستهلكين والمستثمرين بفعل تداعيات الحرب التجارية.
هذا الواقع يعني أن تقييم أداء الأصول والعوائد منها سيبقى عرضة لتقلبات عنيفة خلال المرحلة القادمة، مع حساسية عالية لأي تطور أو تصريح رسمي، سواء من البيت الأبيض أو من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
لذلك، فإن الأسواق المالية ستظل تحت وطأة التقلبات الحادة، ما يتطلب من المستثمرين مزيداً من الحذر والانتباه للتغيرات المتسارعة في المشهد الاقتصادي والسياسي.