بيانات اقتصادية سلبية من الولايات المتحدة وكندا تزيد المخاوف بشأن تباطؤ النمو

شهدت الأسواق اليوم صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة وكندا، جاءت معظمها دون التوقعات، مما زاد من الضغوط على الأسواق وزاد احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

أولاً: بيانات الولايات المتحدة

• تغير التوظيف في القطاع الخاص غير الزراعي (ADP):
  جاءت القراءة عند 62 ألف وظيفة فقط مقابل توقعات بـ 114 ألفًا، وسجلت قراءة الشهر السابق 147 ألفًا. هذا الانخفاض الكبير يعكس ضعفًا واضحًا في سوق العمل الأمريكي وقد يؤثر على توقعات تقرير الوظائف الحكومية المنتظر صدوره لاحقًا.
• الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي (Advance GDP q/q):
  سجل الناتج المحلي انكماشًا بنسبة -0.3% مقابل توقعات بنمو 0.2%، في تراجع كبير مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت عند 2.4%. هذا يعد مؤشرًا سلبيًا قويًا على دخول الاقتصاد في مرحلة تباطؤ ملحوظة.
• مؤشر تكلفة التوظيف (Employment Cost Index):
  استقر عند 0.9%، بما يتطابق مع التوقعات والقراءة السابقة، ما يشير إلى استقرار نسبي في تكاليف الأجور رغم الضعف العام في البيانات.
• مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي (Advance GDP Price Index):
  سجل ارتفاعًا عند 3.7%، متجاوزًا التوقعات عند 3.1% والقراءة السابقة عند 2.3%، ما يشير إلى ضغوط تضخمية متزايدة بالرغم من تباطؤ النمو.

ثانيًا: بيانات كندا

• الناتج المحلي الإجمالي الشهري (GDP m/m):
  سجل انكماشًا بنسبة -0.2% مقابل توقعات بالاستقرار عند 0.0%، بينما كانت القراءة السابقة عند 0.4%. هذا يضعف التوقعات المتعلقة بنمو الاقتصاد الكندي في الربع الحالي.

تُظهر هذه البيانات مجتمعة صورة مقلقة للأسواق، حيث نشهد في الولايات المتحدة تباطؤًا في سوق العمل، وتراجعًا حادًا في نمو الناتج المحلي، يترافق مع ارتفاع في مؤشرات الأسعار، وهو ما قد يربك موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار الفائدة القادم. وفي كندا، فإن انكماش الناتج المحلي يضغط على بنك كندا وقد يدفعه لتخفيف السياسة النقدية.

تجدر الإشارة إلى أن البيانات الرسمية لسوق العمل الأمريكي المنتظرة يوم الجمعة تُعد الأهم هذا الأسبوع، كونها تمثل المؤشر الأوضح على قوة سوق العمل وتأثيره المباشر على قرارات السياسة النقدية. ومن المنتظر أيضًا صدور بيانات التضخم الأمريكية في تمام الساعة 5 مساءً اليوم، والتي ستكون محط أنظار المستثمرين لتقييم مسار الأسعار وضغوطها. أما بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي صدرت اليوم، فيُنظر إليها على أنها متأخرة نسبيًا، إذ تعكس أداء الاقتصاد خلال فترة سبقت الاشتعال الأخير في الحرب التجارية، مما يقلل من دقتها كمؤشر مستقبلي للحالة الاقتصادية الراهنة.