أنهى بنك إنجلترا آخر اجتماعاته للسياسة النقدية في عام 2025 بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 3.75%، في قرار جاء بأغلبية ضيقة داخل لجنة السياسة النقدية، حيث صوّت خمسة أعضاء لصالح الخفض مقابل أربعة فضّلوا الإبقاء على السياسة دون تغيير.
وجاء القرار متماشياً مع توقعات الأسواق، في ظل استمرار ضعف البيانات الاقتصادية البريطانية، وتراجع زخم سوق العمل، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع. ورغم ذلك، أظهر انقسام الأصوات داخل اللجنة أن الجدل لا يزال قائماً حول توقيت وسرعة التيسير النقدي، خاصة مع بقاء التضخم أعلى من مستهدف البنك البالغ 2%، إذ سجل 3.2% في نوفمبر.
وأضاف البنك أن سعر الفائدة المرجعي مرشح للاستمرار في مسار هبوطي تدريجي، إلا أن قرارات الخفض المقبلة ستكون أكثر حساسية ودقة، مع تزايد المخاطر المرتبطة بتوقعات الأجور واستقرار سوق العمل.
توقعات 2026: خفض إضافي ولكن بحذر
تشير تقديرات المؤسسات المالية الكبرى إلى أن بنك إنجلترا قد يواصل خفض الفائدة خلال النصف الأول من عام 2026، إذا ما واصل التضخم والأجور اتجاههما الهبوطي.
إلا أن هذه التوقعات تبقى مشروطة بتطورات سوق العمل ومستويات الأجور، التي لا تزال تشكل مصدر قلق رئيسي لصانعي السياسة النقدية، ما يرجّح استمرار نهج الحذر والتدرج في قرارات بنك إنجلترا خلال المرحلة المقبلة.