بحث في تقييم القيمة العادلة للفضة إطار اقتصادي احتمالي مدعوم بالتحليل الفني. كم تُساوي سعر أونصة الفضة في حالة تسعييرها بالسعر العادل ؟

تقييم السلع الأساسية، وعلى رأسها الفضة، يُعد من أكثر تحديات الاستثمار تعقيدًا. فالفضة ليست شركة تولّد تدفقات نقدية يمكن خصمها، ولا تمتلك نموذج أعمال أو إدارة يمكن تحليل قراراتها. ومع ذلك، فإن الاكتفاء بالنظر إلى السعر السوقي بوصفه انعكاسًا مباشرًا للعرض والطلب اللحظي أو للزخم المضاربي فقط، غالبًا ما يقود إلى قرارات استثمارية متأخرة، دورية، أو متأثرة بانحيازات نفسية واضحة.

من هنا تنبع الحاجة إلى إطار تقييم مختلف؛ إطار لا يحاول التنبؤ بالسعر القادم، بل يسعى إلى تقدير القيمة العادلة المحتملة التي يتمحور حولها السعر على المدى المتوسط والطويل. هذا الإطار يقوم على الجمع بين منطق اقتصادي يحدد مركز الجاذبية السعرية طويلة الأجل، وتحليل فني يقيّم سلوك السوق الحالي ويحدد أي السيناريوهات أكثر ترجيحًا في اللحظة الراهنة.

ثانيًا: التقييم الاقتصادي. منطق التكلفة الحدّية ومركز الجاذبية السعرية طويلة الأجل. 

على المدى الطويل، لا يمكن لأي سوق سلعي أن يستمر في تسعير السلعة دون تكلفة إنتاج الوحدة الحدّية الأعلى. المقصود هنا ليس متوسط التكلفة، ولا تكلفة المنتجين الأكفأ، بل تكلفة آخر منتج قادر على البقاء في السوق.وهو في هذه الحالة أعلى سعر انتاج لأخر أونصة فضة تم انتاجها. فالشركات التي تستخرج الفضة من باطن الأرض تقوم بعملية حساب التكلفة للأونصة الواحدة بقسمة مجموع التكاليف على مجموع الانتاج. وعندما يزيد الطلب على الفضة أو الذهب تقوم الشركات بفتح خطوط الانتاج بكل طاقتها حتى تستفيد من ارتفاع الأسعار الغير دائم في الغالب. وهو ما يعني زيادة تكلفة انتاج الأونصة. وهنا يتم أخذ أعلى سعر انتاج للأونصة الواحدة ويتم الحساب عليه.

آلية التكيّف في أسواق السلع لا تتم فقط عبر الطلب، بل – والأهم – عبر العرض. فعندما ينخفض السعر لفترة ممتدة، يستمر المنتجون منخفضو التكلفة في الإنتاج، بينما يبدأ المنتجون الأعلى تكلفة في تقليص الإنتاج، تأجيل التوسعات، أو الخروج من السوق كليًا. هذا الانسحاب التدريجي يقلل المعروض، ويدفع السعر للعودة نحو مستوى يضمن بقاء المنتج الحدّي. بالتالي، فإن أعلى تكلفة تمثل أرضية اقتصادية أو مركز جاذبية طويلة الأجل للسعر، وليس مجرد رقم محاسبي. لماذا؟ لأن أعلى سعر هو السعر الذي عندما تهبط الأسعار اليه يبدأ تقليل الانتاج من المُنتجين الأكثر تكلفة بالتالي يبدأ عند هذه الأسعار انخفاض المعروض. ويبدأ السعر في الاتجاه الى التوازن مع الطلب المنخفض.

2. تحديد الأساس الاقتصادي للفضة

بالاعتماد على أحدث بيانات تكاليف الإنتاج الشاملة (AISC) لمناجم الفضة عالميًا، يتضح أن أعلى تكلفة حدّية لإنتاج أونصة الفضة تدور حول 36 دولارًا للأونصة أو أعلى قليلًا. هذا الرقم يعكس شريحة المنتجين الأعلى تكلفة، وهو الأكثر أهمية في تفسير ديناميكية العرض. لكن التوقف عند هذا المستوى وحده لا يكفي. فمنتج الفضة لا يسعى فقط لتغطية تكاليفه التشغيلية، بل يحتاج إلى عائد معقول على رأس المال المستثمر يعكس:

بإضافة هذا العائد المطلوب، يمكن تقدير السعر الاقتصادي التوازني طويل الأجل للفضة عند نطاق يقارب 40 دولارًا للأونصة. هذا السعر لا يمثل سعر اليوم، ولا توقعًا قصير الأجل، بل المستوى الذي يكون عنده المُنتج غير مبالٍ بين الاستمرار أو الخروج من السوق. لطالما أن استخراج الفضة يكلفه ما يتوقعه. وهو تكاليف الاستخراج + أرباحه المُتوقعة.
3. طريقتان لحساب التقييم العادل للفضة. 

الخطأ الشائع في تقييم السلع هو البحث عن “سعر عادل واحد”. المنهج الاقتصادي المبني على الاحتمالات يتعامل مع السعر باعتباره متغيرًا يتحرك بين حالات سوق مختلفة، لكل حالة منطقها وسلوكها.

في حالة الفضة، يمكن تبسيط الإطار إلى حالتين رئيسيتين:

ثالثًا: التحليل الفني – ترجيح السيناريوهات لا تحديد القيمة

التحليل الفني لا يُستخدم هنا لتحديد القيمة العادلة، بل لتحديد الاحتمالات. القيمة تأتي من الاقتصاد، أما التحليل الفني فيُستخدم لتقييم:

بعبارة أخرى: التحليل الفني يجيب عن سؤال “أي سيناريو اقتصادي أقرب للتحقق الآن؟”.

من خلال قراءة التحليل الفني  للفضة، يتضح أن السوق في اتجاه صاعد قوي، مدفوع بحركة اندفاعية واضحة، حيث:

لكن في الوقت نفسه، تظهر علامات تشبع شرائي (Buy Climax)، وهو وضع يشير إلى:

في هذه الحالات، المنطق الفني لا يرجّح انعكاس الاتجاه مباشرة، بل يرجّح تصحيحًا سعريًا أو تماسكًا زمنيًا يسمح للسوق بإعادة بناء القاعدة قبل أي موجة صعود جديدة.

3. ترجيح الاحتمالات الفنية الحالية

بناءً على هذا السياق السلوكي، يمكن تقدير الاحتمالات كالتالي:

هذه الترجيحات لا تعني أن الاتجاه تغيّر، بل تعني أن المخاطرة إلى العائد من الشراء عند هذه المستويات غير جذابة.

رابعًا: القيمة العادلة الاحتمالية للفضة بناءً على دمج التحليل الفني والاقتصادي 

يتم حساب القيمة العادلة الحالية باعتبارها متوسطًا مرجّحًا بين حالتي السوق بضرب احتمالات الأرتفاع ” 35% ” في السعر الأعلى ” 110 للأونصة ” + احتمالات العودة الى السعر الاقتصادي ” 40 دولار ” مضروب في نسبة احتمالات حدوث هذا السيناريو ” 65% ” في هذه الحالة. وذلك لتبسيط الرياضيات.

حيث:

النتيجة التقريبية: بناءاً على ما سبق ان سعر الفضة العادل هو 64–65 دولارًاللأونصة.

2. تفسير النتيجة

هذا الرقم لا يعني أن السعر “يجب” أن يكون عند هذا المستوى الآن، ولا يعني أن السوق لن يتجاوزه.  لكنه يعني أن:

السعر العادل للفضة بدون إدخال التحليل الفني واحتمالاته في المُعادلة.
 القيمة العادلة المقبولة اليوم (مع مراعاة العوامل الأساسية والتقلبات الدورية) ستكون: ≈ 75-85 دولارًا للأونصة يعكس هذا النطاق التكلفة الأعلى عند 36 دولارًا للأونصة، ارتفاعًا محتملاً في السعر قرب مستويات السوق الحالية (حوالي 110 دولارات للأونصة)، واحتمالية عودة الفضة إلى مستوياتها الأساسية بدلًا من بقائها عند مستويات قياسية مرتفعة.

التفسير

إذا كنت متفائلاً بشأن اتجاهات الطلب (الصناعية والنقدية) وتعتقد أن الارتفاع سيستمر، فاجعل التركيز على ذروة الطلب أكبر (بنسبة تقارب 60% الى 70% )، ما يُعطي سعرًا يتراوح بين 80 و86 دولارًا للأونصة في هذه الحالة.  أما إذا كنت محايدًا أو حذرًا، فاجعل التركيز على العوامل الأساسية أكبر (بنسبة تقارب 30% الى 40% )، ما يُعطي سعرًا يتراوح بين 70 و75 دولارًا للأونصة. ما يعني أن كلما افترضت أن احتمالات الصعود من المستويات الحالية منخفضة كلما قل السعر. والعكس صحيح. هنا في هذه الحالة نترك لك الحُرية في اختيار نسبة الاحتمالات التي تُناسب طريقة رؤيتك للأمور ولكن للتبسيط أنظر الجدول التالي ستجد افتراض لكل نسب الاحتمالات التي يُمكن أن تكون موجودة في السوق الأن وسعر الفضة عند كل نسبة احتمالات مُعينة.

جدول توزيع نسب الاحتمالات المُختلفة وتأثيرها على الأسعار: