حظرت الحكومة اليمنية من احتمال حدوث كارثة بيئية بسبب وجود ناقلة بترول غير صالحة للاستخدام، والتي تقف قُرب الساحل اليمني. وحظرت أيضاً الحكومة من احتمال انفجار هذه الناقلة بسبب بدء تسرب البترول منها إلى مياه البحر الأحمر، وشددت الحكومة على لزوم اتخاذ إجراءات لحماية الدول المحيطة من الكارثة المحتملة خاصة أن تسرب البترول إلى البحر الأحمر من الممكن أن يسبب ضررًا كبير قد يصل إلى قناة السويس حسب تصريح الأمم المتحدة، والتي أدلت بأن الناقلة قد توقفت بالقرب من ساحل الهداية اليمني منذ عام 2015.
وعلى الرغم من المحاولات المستمرة لانقاذ الناقلة التي تحمل فوق ظهرها 1.14 مليون برميل، إلا أن مليشيات الحوثي عطلت أي وصول للناقلة من جانب الخبراء الفنيين الذين تم ارسالهم من الأمم المتحدة، وهذا ما زاد من احتمالات حدوث الكارثة والتي تم وصفها بأنها ستكون أكبر كارثة بيئية في التاريخ. صرح بعض الخبراء بأن كل يوم يمر على الناقلة يزيد من احتمالات انفجارها، وهذا سيدمر البحر الأحمر، لأنه يعتبر بحيرة مغلقة، وسيأخذ التعافي من مثل هذه الكارثة سنوات.
وصرحت الحكومة اليمنية بأن الكارثة قد تضر البحر الأحمر وخليج عدن، كما صرحت بأن الخزان العائم موجود في ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة دون صيانة رغم انتهاء عمره الافتراضي، وأضافت أن أكثر من مليون برميل قد يتسربوا إلى البحر الأحمر، وفي حال تسرب هذه الكمية إلى مياه البحر الأحمر، ستكون هذه أكبر كارثة بيئية في التاريخ يتجاوز أثرها حجم كارثة اكسون فالديز عام 1989 بأربع مرات. هذا إلى جانب أن الأثر الكارثي سيصل إلى كل الدول المشاطئة للبحر الأحمر، من خليج عدن حتى قناة السويس، وسيدمر الحياة البحرية فيهما، وهو ما قد يدمر كل أعمال الصيد البحري في هذه المنطاق، ناهيك عن مخاطر اندلاع حرائق قوية وتأثيرها على حركة التجارة الدولية.