توجد احتمالية كبيرة لفوز اليمين أو اليسار المتطرف في الانتخابات الفرنسية المقبلة، نظراً للرفض الكبير والواسع لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، وخاصة تلك المتعلقة برفع سن التقاعد والتي أفقدته شعبية كبيرة.
نتيجة لذلك، قد يكون تأثير هذه الانتخابات مؤقتاً ومحدوداً على اليورو.
يمكن أن يتراجع اليورو إلى مستوى أقل ولكن سرعان ما يمكن أن يعود للارتفاع، كون أن التأثيرات على العملة الموحدة والخروج من منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي أو التعديلات بالنسبة للميزانية في فرنسا هي عمليات تحتاج إلى وقت طويل.
وبالتالي، يكون الأثر الأولي على اليورو وسوق الأسهم مؤقتاً، مما قد يمثل فرصة للاستفادة منها.
فما هي تبعات الانتخابات الفرنسية المحتملة؟
1. موعد الانتخابات
تم تحديد الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية في يوم الأحد المقبل، حيث سيتم عقد جولة الإعادة في 7 يوليو. تأتي هذه الانتخابات بعد قرار مفاجئ من الرئيس إيمانويل ماكرون بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
2. تأثير سياسة اليمين واليسار المالية
السياسات المالية لكل من اليمين واليسار قد أثارت مخاوف كبيرة في الأسواق.
اليمين المتطرف بقيادة حزب التجمع الوطني (RN) واليسار المتطرف بتحالف الجبهة الشعبية الجديدة (NFP) يسعيان إلى تنفيذ سياسات مالية قد تؤدي إلى اضطرابات في الأسواق:
– اليمين المتطرف: يسعى لتقليل الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري، مما قد يزيد من العجز المالي.
– اليسار المتطرف: يهدف إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي وتمويله عبر زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبيرة، مما قد يثقل كاهل الاقتصاد.
3. احتمالية الخروج من الاتحاد الأوروبي أو منطقة اليورو
الاحتمالات المتعلقة بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي أو منطقة اليورو تعتمد بشكل كبير على نتائج الانتخابات:
– اليمين المتطرف: قد يسعى لإعادة التفاوض على شروط عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي، مع احتمال الاستفتاء على البقاء أو الخروج من الاتحاد.
– اليسار المتطرف: يركز على الإصلاحات الداخلية بدلاً من الخروج، ولكن قد يدفع باتجاه سياسات أكثر استدامة مع الاتحاد الأوروبي.
4. تأثير ذلك على سوق الأسهم الفرنسية وعملة اليورو
الانتخابات قد أثرت بشكل كبير على الأسواق المالية الفرنسية:
– سوق الأسهم: تراجعت الأسهم الفرنسية مع إعلان الانتخابات، حيث تراجعت البنوك الكبيرة مثل سوسيتيه جنرال وبنك بي إن بي باريبا بنسب كبيرة خلال شهر يونيو.
– عملة اليورو: تراجعت قيمة اليورو مقابل العملات الأخرى نتيجة للمخاوف من السياسات المالية الجديدة وعدم الاستقرار السياسي.
الأوضاع السياسية غير المستقرة والتوجهات الاقتصادية المتباينة بين اليمين واليسار تثير مخاوف المستثمرين.
ومع ذلك، يظل الأمل في الاستقرار السياسي والاقتصادي مرهونًا بنتائج الانتخابات النهائية وتوجهات الحكومة المقبلة.